كشف القيادي في التيار الوطني الحر النائب السابق امل ابو زيد ان الاتفاق الذي حصل حول المقعد الوزاري السني يقوم على ان هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتا الى ان البعض كان بعيدا من هذا الجو.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، نفى وجود مفاوضات من تحت الطاولة، مشددا على ان مدير العام للامن العام اللواء عباس براهيم قام بالمهمة على اكمل وجه وانجزها، وكان واضحا في طرح المبادرة ولم يكن هناك اي اشكال. وردا على سؤال، اوضح ابو زيد ان توافقا حصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله على ان يكون اسم جواد عدرا هو المخرج، مشددا على ان الرئيس عون تنازل عن شي من حصته في الوزير السني وليس عن كامل هذه الحصة، بمعنى انه يحق له ان يكون شريكا في هذه التسمية، مؤكدا على ان حزب الله لم يسجل اي اعتراض حول ان تكون حصة التيار والرئيس عون 11 وزيرا.
وفي سياق متصل، اوضح ابو زيد انه لا يمكن للرئيس المكلف سعد الحريري ان يعامل التيار الوطني الحر الأقوى مسيحيا، كما يعامل الآخرين، لافتا الى ان الإتفاق الأولي على توزيع الحقائب تغير بعدما دخلت عناصر جديدة على التأليف. واشار ابو زيد في هذا الاطار، الى انه يحق للرئيس عون والتيار 3 وزراء موارنة وليس اثنين، لافتا الى ان مفاوضات حول هذا الامر ستحصل مع القوات اللبنانية والحريري الذي ربما لم يعد مصرا على اعادة توزير غطاس خوري. وفي اطار توزيع الحقائب سأل ابو زيد: هل يحق لحركة امل وزارة المال كحقيبة سيادية الى جانب وزارتي الزراعة والصناعة او البيئة؟ مشيرا الى ان التيار شعر بغبن في توزيع الحقائب. واكّد ان ليس صحيحا اننا عدنا الى المربع الاول، مستبعدا ان تولد الحكومة قبل عيد رأس السنة.
