أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن تعليقا على قراره إعادة فتح معمل "ميموزا"، أن "هدفنا تنظيم عمل المعامل والمصانع وإلزامها بالمعايير، وليس إقفالها". وأوضح أن اصحاب المصنع "أبدوا استعدادهم للالتزام بالمعايير البيئية، وبناء على ذلك أصدرت القرار وأمهلناهم شهراً واحداً لتطبيق الإجراءات البيئية لتكرير النفايات الناتجة عن المعمل تحت طائلة الاقفال النهائي". وفي الوقت نفسه "كلّفت معهد البحوث الصناعية إجراء دراسة شاملة للمصنع وإعداد مقترحات لمعالجة النفايات السائلة".
وسأل الحاج حسن في تصريح لـ"الأخبار": "كيف أحكم على التزام المصنع بالمعايير من دون إعادة فتحه؟"، لافتاً إلى أن القرار "إداري بحت لأنني الجهة المخوّلة إدارياً بالاقفال وإعادة الفتح. وهو مشروط بموافقة القضاء". وعما إذا كان معهد البحوث الصناعية هو الجهة الصالحة لاجراء الدراسة لفت الى أن المعهد "جهة رسمية معتمدة لإعداد دراسات الأثر البيئي".
وكان خبراء من معهد البحوث الصناعية، ومن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أخذوا عينات من النفايات السائلة الناتجة عن "ميموزا" في 11 كانون الأول الجاري (قبل ثمانية أيام فقط من قرار إعادة فتحه)، عقب تحول مياه البردوني إلى اللون الأسود بسبب المواد الكيمائية والملونة التي يصرفها نحو النهر. وحصلت "الأخبار" على نسخة من نتيجة تحليل العينات التي اظهرت ارتفاع نسبة COD، أي الأوكسيجين الكيميائي المطلوب لتحلل المواد الصعبة التحلل بيولوجياً التي لا تستطيع البكتيريا الهوائية تحليلها. وقد بلغ معدل الـCOD نحو 450 ملليغراماً في كل ليتر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الذي تفرضه وزارة البيئة (أقل من 125 ملليغراماً في كل ليتر).
