علمت "الأخبار" ما بلَغه الوضع الحكومي، غداة فشل المبادرة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واسترداد أعضاء اللقاء التشاوري تفويض رئيس مجلس إدارة شركة "الدولية للمعلومات" جواد عدرا لتمثيلهم في الحكومة، خلقَ أزمة بين حزب الله ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، دفعت بهما الى تكثيف الاتصالات والتوصل الى اتفاق بين قيادتَي الحزب والتيار يُلزم جميع المسؤولين فيهما بعدم إطلاق أي موقف سلبي تجاه الحليف، لأن "الظرف لا يسمح بأي مشادات أو حرب إعلامية".
حصل ذلك إثر المواقف التي نقلتها وسائل إعلام عن "مصادر في حزب الله" تتهم باسيل بعرقلة تأليف الحكومة، في مقابل مواقف منسوبة إلى "مصادر في التيار الوطني الحر" تعتبر أن ما حصل "في الملف الحكومي يأتي في إطار الانقلاب على التفاهمات، وعلى عهد الرئيس ميشال عون"، وأن "حزب الله إذا كان يرفض أن يحصل التيار على الثلث المعطل، فليعترف علناً وعندها تُحل المشكلة". هذه الاتهامات المتبادلة ولّدت أجواء متفجرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهورَي الحزب والتيار، وصولاً إلى بعض المقربين من الحزب ومسؤولين في التيار، أظهرت وكأن تفاهم مار مخايل باتَ على وشك الانهيار. وهذا الأمر استدعى تحركاً سريعاً من قبلهما، إذ أجري أكثر من اتصال ليل أول من أمس بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اللذين اتفقا على التهدئة. وترجم الحزب الاتفاق بداية بإصدار بيان أول من أمس أكد فيه أنه "للمرة الألف، لا يوجد مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه"، وأن "كل ما ينقل عن المصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد في حزب الله باسمه، لا يعنينا إطلاقاً"، قبل أن يصدر تعميماً لمسؤوليه كافة بـ"منع التعرض للوزير جبران باسيل". وفي المقابل، عمم باسيل على مسؤولي التيار والمقربين منه ضرورة عدم التعرض لحزب الله.
