استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ ما يتردد عن عودة الأمور في الملف الحكومي الى المربّع الأول، مؤكدا أنّ عمليّة التشكيل قطعت اشواطا كبيرة وكانت على وشك أن تنتهي لولا الخلاف بين "​التيار الوطني الحر​" و"​اللقاء التشاوري​" حول انضمام جواد عدرا الى أحد التكتّلين.

وذكّر عراجي في حديث لـ"النشرة" بأنه "قد تم حل العقدتين المسيحيّة والدرزيّة، ولم يتبقَّ الا العقدة المصطنعة المرتبطة بـ"اللقاء التشاوري" الذي تشكل بايعاز من "​حزب الله​"، معتبرا أن المستجدات الأخيرة أعادتنا الى الوراء بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من انجاز عملية التشكيل. وقال: "نحن ككتلة "المستقبل" على موقفنا برفض توزير أحد النواب الستّة كما برفض التنازل عن أيّ مقعد من حصتنا، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يرضى الرئيس ميشال عون ووزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ بأن تتم تسمية شخصيّة جديدة بديلة عن عدرا على ان تكون جزءا من "اللقاء التشاوري" لا من "تكتل لبنان القوي"؟.

ونبّه عراجي من أن "الاصرار على تبديل في عدد من الحقائب من شأنه أن يطيح بكل ما تم انجازه في هذا المجال، باعتبار أنه وفي حال طال التبديل حقيبة او 2 فانّ ذلك قد يؤثر على باقي الحقائب، لأن هناك أكثر من معيار يتوجب أخذه بعين الاعتبار سواء طائفيا أو مذهبيا أو مناطقيا".

وردا على سؤال عن مصير مبادرة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أشار عراجي الى ان اللواء كان واضحا حين أكّد أن الكرة لم تعد في ملعبه انما في ملعب القوى السياسيّة، وبالتالي بأنه قام بما عليه وعلى الفرقاء المعنيين حسم أمرهم لتحقيق الخرق اللازم في جدار الأزمة. وقال: "أنا شخصيا أتوقّع أن تنعكس الانفراجات الاقليميّة التي تجلّت باتفاق الحديدية، كما بالانفراج في عملية تشكيل الحكومة العراقيّة في الداخل اللبناني، من خلال تقديم حزب الله التسهيلات اللازمة لمجاراة ما يحصل، الا اذا كان هناك ما يتم طبخه تحت الطاولة فتكون عندها العقد التي يختلقها هدفها حصرا منع عملية التشكيل. والأيام المقبلة وحدها الكفيلة بحسم الموضوع".

وتطرق عراجي للتظاهرة التي شهدتها بيروت يوم الأحد الماضي، فاعتبر ان احتمال أن يكون المواطنون تحركوا من تلقاء أنفسهم واردا تماما كاحتمال ان يكون هناك من دفعهم من القوى السياسيّة الى الشارع، لافتا الى أن لا خوف من ثورة باعتبار ان البلد مركب طائفيا ومذهبيا، ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي تبقى الاولوية بالنسبة للكثيرين ألاّ يتم المس بالطائفة. وقال: "لكن المشاكل الاجتماعيّة والمعيشيّة قد تؤدّي الى مشاكل أمنيّة نظرا لارتفاع حدّة التوتر والاحتقان لدى اللبنانيين".

وشدد عراجي على ان الأولوية هي لوقف الهدر والفساد لا لفرض اجراءات وتدابير تقشفيّة، لافتا الى ان الهدر بات مقوننًا في الكثير من المؤسسات وهذا الوضع غير سليم على الاطلاق ويتوجّب التصدي له قبل الانزلاق تماما الى الهاوية.