اعتبر رئيس جهاز "التواصل والإعلام" في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور أنه "من الصّعب تحديد مدى زمني للتوتّر أو الإنقسام الحاصل أو حتى لغياب تشكيل حكومة".
ولفت، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أن "إذا كانت العقدة محلية فعلياً كما يُقال، فربّما بترتيب واضح المعالم يُمكن أن تولد الحكومة، ووفق قرار بموجب هذا الترتيب، ولا يجب ترحيل ملف التشكيل حتى إشعار آخر، رغم أن الإعتقاد الغالب بدأ يُرجّح العقدة الإقليمية، لأن التعقيدات المستمرة الواحدة تلو الأخرى تؤشّر الى أن العقدة أكبر من أن تكون عقدة محلية".
وشدّد جبور على أن "إذا كانت عملية تشكيل الحكومة معطّلة، فإنه لا يجوز تعطيل كلّ مسار البلد. كما لا يجوز إطلاقاً عدم استقبال قمم خارجية أو عدم المشاركة فيها، إذ يتوجّب التمييز بين عدم القدرة على التأليف من جهة، وبين الحرص على الحفاظ على الإنتظام في حدّه الأدنى من جهة أخرى، كما على الإستقرار السياسي، وعلى حضور الدولة اللّبنانية في المنتديات العربية والدولية، لأنه لا يجوز أن نتحوّل الى دولة مارقة وخارجة عن سياق الشرعيات العربية والدولية".
ورأى أنه "إذا توفّر التعقيد المحلي السياسي، فإنه لا يجب لهذا التعقيد أن ينعكس على علاقات لبنان الخارجية، ولا على ديناميكية الحياة السياسية. ولذلك، يتوجّب مع مطلع العام الجديد أن يُعاد التفكير جدياً في مسألة تفعيل حكومة تصريف الأعمال إذا لم يتمّ تشكيل حكومة، من أجل أن تتولّى معالجة الأزمة الإقتصادية الخانقة، لأنه لا يجوز لأزمة سياسية أن تنعكس على مجمل الأوضاع في البلاد، وأن تتحوّل الى أزمات متلاحقة على كافة الصّعد. ولذلك، يجب عزل الملف الحكومي، في حال كانت توجد استحالة لتشكيل حكومة لمجموعة أسباب، والذهاب الى معالجة الملفات الأخرى، وفق ما ينصّ عليه الدستور".
ورداً على سؤال حول الخشية من أن يتحكّم "تغيير الأعراف والتقاليد" الذي تحدث عنه الرئيس عون من بكركي أمس، بعملية تشكيل الحكومات مستقبلاً، كأمر واقع لا يحترم الأصول الدستورية التي تقوم على أن رئيسي الجمهورية والحكومة هما من يشكّل الحكومة، قال: "لا شك أن الدستور غير محترم وهذا الأمر ليس جديداً مع الأسف، وهو منذ الإنقلاب الذي حصل عليه (الدستور) مع استمرار الوجود السوري في لبنان خلال التسعينيات، ولم نصل بعد الى اللّحظة التي يتحوّل فيها الدستور الى فيصل للحكم في أي نزاع أو أي خلاف على المستوى الداخلي".
وأمل "أن يُصار الى احترام الدستور لأنه الوحيد الذي يشكّل المساحة المشتركة بين كلّ اللّبنانيين. فلا توجد مساحة مشتركة إلا الدولة والدستور. ولا يُمكن الوصول الى دولة محترمة، والى اقتصاد ودولة تحترم كل مواطن وتستطيع أن توفّر له كرامته ولقمة عيشه إلا انطلاقاً من دولة تطبّق دستورها والقوانين داخلها".
وأضاف: "قوانين الدولة اللبنانية غير مُحترَمة، نعم. ولكننا نأمل أن نحافظ على استقرارنا كأولوية، وأن ننطلق من الإستقرار لنحافظ على انتظام مؤسساتنا، وأن ننطلق من الحفاظ على انتظام المؤسسات الى توسيع هامش حضور الدولة في حياتنا الوطنية والدستورية".