أبدت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني قلقها من جراء تباطؤ الاجراءات والخطوات التنفيذية تطبيقاً للقانون 63/2016، والذي يترجم الجانب الجزري في معالجة مشكلة تلوّث النهر عبر مقاربة الاسباب والمصادر بدل الانشغال بالآثار والنتائج.
وشدّدت على ان الحملة الوطنية تثمّن التطور النوعي الملحوظ في متابعة المصلحة الوطنية الملاحقة المتعدّين على النهر قضائياً وإتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، بهدف إزالة التعديات وفرض المعايير البيئية التي تحمي مجرى النهر وتدعو في هذا الاتجاه الى استكمال الاندفاعة الواعدة والحفاظ على الزخم الراهن وصولاً الى تحقيق الاهداف المرجوّة وتدعو مختلف الوزارات والمؤسسات والاجهزة القضائية والامنية الى التعاون والتكامل في السياق نفسه ودون هوادة، ما دامت كل الوعود السابقة والمهل والانذارات والمناشدات والتقنيات والنصح لم تفضِ الى أي نتيجة بل على العكس شجّعت المتعدين على المضي في تعدياتهم التي زادت واقع النهر سوءًا بكل آثارها الصحية والبيئية الكارثية والخطيرة.
واضافت ان "الحملة الوطنية" تؤكد بأن ما يجب أن يمثّل جدول أعمال العام 2019 وبعد إستكمال إجراءات إزالة التعديّات على حرم النهر بأشكالها المختلفة، هو: تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال التي نص عليها القانون 63 لحماية حوض الليطاني وبحيرة القرعون. والمباشرة الفعلية العلمية التي يتطلبها هذا الامر، خاصة وان البحيرة تشكل المصدر الحيوي والحصري لتغذية مشروع قناة المنسوب 800 م، الاستراتيجي الذي يغذي الجنوب بمياه الري والشّفة. واكدت ضرورة قيام وزارة الطاقة والمياه بمسح عاجل للآبار الجوفية التي حُفرت بطريقة عشوائية واستنزفت الينابيع التي تشكل روافد اساسية لتغذية مجرى النهر، والتي أدّت الى تراجع منسوب بالمياه التي يحتويها النهر من 750 مليون متر مكعب الى 300 مليون متر مكعب واتخاذ الاجراءات العاجلة بإقفال تلك الآبار وتوفير البدائل للمزارعين بما ينسجم مع الشروط البيئية، ووضع الدراسات اللازمة لإعداد خطة شاملة لإعادة تغذية الخزانات الجوفية التي يحتويها حوض الليطاني.
ودعت الى المباشرة الفورية بتنفيذ خطة وطنية لضبط الاستخدام المفرط والعشوائي للادوية والمبيدات والاسمدة الزراعية التي جعلت من معظم الانتاج الزراعي اللبناني غير مطابق للمواصفات الصحية العالمية وقلّلت من جودته وقابليته للتصدير والتي أدت الى تسميم التربة وتلويث الآبار الجوفية ومجرى الليطاني وبحيرة القرعون، وتركت آثاراً كارثية على صحة المستهلك اللبناني. وكذلك ضرورة إتخاذ الاجراءات العملية الاحتوائية لمشكلة تلوّث الليطاني في سياق اكتمال إنجاز البنية التحتية التي توفّر الحلول الاستراتيجية والنهائية للمشلكة عبر تنفيذ الحلول المرحلية التي تتضمنها الدراسات التي وضعتها وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والتي تقوم على تخصيص أراضٍ رطبة في القرى البقاعية في الحوض الاعلى التي تصب مجاريرها في النهر مباشرة، وتحويل هذه المجارير الى الاراضي الرطبة، بوصفها حلاً بيئياً مقبولاً تُلزم البلديات بتنفيذه مع توفير الاعتمادات الضرورية لذلك.
في الختام دعت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، المجتمع الأهلي والهيئات المدنية والجمعيات البيئية والبلديات والإتحادات البلدية إلى تفعيل دورها وخصوصاً في إدانة الملوّثين ومحاسبة المقصّرين، وهي ترى في التحركات الميدانية للاهالي في حوش الرافقة وبرالياس والمرج والبقاع الغربي وكل المناطق الأخرى تعبيراً عن وجع الناس وخطوات ضرورية ومؤثرة لتحقيق الهدف المرجو في إعادة نهر الليطاني شريان حياة وليس مجروراً للأمراض والموت.
