تساءل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ "لماذا المبالغة من قبل ​المصارف​ بالتضييق على طلبات المودعين، سحبًا أم إيداعًا أم تحويلًا؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مدّخرات الناس هي حقّ لهم، تعبهم، عرقهم، جنى عمرهم، وليست سلعة أو أرقامًا حسابية يتمّ التصرّف والتحكّم بها، وفقًا لمصالح البنوك وصفقاتها وسياساتها المالية الربحية. هذا السؤال نوجّهه كـ"حزب تقدمي اشتراكي" لـ"مصرف ​لبنان​"".