رأت مصادر متابعة على إطلاع واسع بمجريات العمل السياسي في ​لبنان​ عبر صحيفة "الانباء" الكويتية أن "الأغلبية الساحقة من وزراء ​الحكومة اللبنانية​ أمضوا 5 أشهر من سنة 2018 يحضرون لخوض ​الانتخابات النيابية​، ويمارسون الأعمال التي تفيد ناخبيهم، أو ناخبي الجهة السياسية التي يمثلونها، واستمروا طيلة 7 أشهر من باقي شهور ​السنة​ يصرفون الأعمال بالمعنى الضيق، والذي غالبا ما يقتصر على التوقيع على جداول الصرفيات وفواتيرها، إضافة الى القيام ببعض المهام الإلزامية من دون أن يترك معظمهم أي أثر يذكر، يمكن أن يحتسب كإنجاز استفاد منه ​اللبنانيون​".

ولفتت إلى أن "الحكومة أخفقت خلال العام 2018 في إيجاد الحلول للمعضلات المطروحة، لاسيما مشاكل ​الكهرباء​ - إلا موضوع فرض العدادات على ​أصحاب المولدات​"، معتبرةً أن "هذا الأمر شرّع الأمر الواقع ولم يعالج المشكلة وكذلك الأمر فيما يتعلق بملف الاختناقات المرورية والخلل في تأمين ​مياه الشرب​ وضعف الأداء في ​قطاع الاتصالات​، لاسيما الخليوية منها".