اشارت "الاخبار" الى ان الجدل الحاد استعيد بإزاء الثلث +1 بعدما اقترن الإصرار على ضم جواد عدره إلى تكتل "لبنان القوي"، بما فيها حصة رئيس الجمهورية، كي يتأكد إصرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل على الحصول على النصاب الموصوف. بعدما عُدّ توزير عدره في حصة الرئيس وانتقل المقعد منه إلى النواب السنّة، انخفض الثلث+1 إلى عشرة وزراء (3 لعون بدلاً من 4 و7 باسيل)، إذذاك طلب وزير الخارجية دخول الوزير السنّي السادس في حصته هو لتعويض النقص، واستعادة النصاب الموصوف.
واوضحت ان توزير عدره عن النواب السنّة الستة كان كفيلاً بضبط توازن القوى داخل مجلس الوزراء، وفق القاعدة التي تحدث عنها الحريري (3 عشرات). ومع أن أكثر من فريق، اثنين أو ثلاثة، في وسعهم الحصول على الثلث (كتحالف الحريري مع القوات اللبنانية وتحالف ثنائي أمل - حزب الله مع وليد جنبلاط والمردة والنائب السنّي السادس)، إلا أن باسيل يريد - دونما حاجته إلى التحالف مع أحد - القبض على هذا النصاب والاستئثار به عبر كتلته وتلك لرئيس الجمهورية، كي يجعل منه سلاحاً مفيداً في استحقاقات المرحلة المقبلة. حمل هذا التصرّف المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل على القول في حلقة مغلقة: لم نعد نفهم ماذا يريد جبران.
بذلك يسجّل سابقة وضع هذا النصاب في عهدة فريق واحد، على رغم أن حكومات 2005 و2008 و2009 و2011 اختبرت، بالتناوب، وضع الثلث +1 في فريقي 8 و14 آذار، على أن كلاً منهما ائتلاف أحزاب، قبل الوصول إلى حكومة 2014 التي أرست للمرة الأولى منذ ذلك الوقت قاعدة الثلاث عشرات. أضف أن حكومة 2016 - الأولى في عهد عون - لم تمنح رئيس الجمهورية وحزبه هذا النصاب مكتفيين بتسعة وزراء. كذلك لم يحزه الحريري، إلا أن تحالفه مع القوات اللبنانية وقتذاك أو مع جنبلاط من شأنه أن يهبه إياه.
