أعرب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بعد جولة له في سجن القبة في طرابلس عن أسفه لواقع السجن، واصفا اياه ب "السيء جدا"، وعزا ذلك الى "الاكتظاظ الشديد الذي يفوق الوضع المقبول، فالغرفة الواحدة تضم خمسة أضعاف وأكثر مما يتسع له المكان بالشكل الطبيعي، اضافة الى ان سجن القبة يفتقد العناية والرعاية على الصعد كافة، خاصة انه يعاني من ضيق في المساحة، ويفتقر الى الرعاية الصحية والاجتماعية والانسانية اللازمة، والغرف لا تتمتع بالظروف البيئية والصحية الضرورية، ومن واجبنا جميعا كمسؤولين ان لا نسمح ان يستمر الوضع على ما هو عليه، بصرف النظر عن طبيعة الاتهامات او الارتكابات الموجهة للسجين، ويجب ان تتوفر أدنى الحقوق له، وان نوفر المكان الملائم، لانه بحاجة الى رعاية وتأهيل، لنسهل اعادة انخراطه في المجتمع بعد خروجه من السجن".
ولفت الى ان "هدف جولتنا اليوم برفقة رجال الدين الاجلاء والرئيس الاول القاضي رضا رعد والجمعيات المعنية بالسجون هي اولا لمعايدة المساجين بمناسبة الاعيادة المباركة، وثانيا للاطلاع ميدانيا على احوالهم، وتأمين الحد الادنى من المقومات الانسانية، وان نسعى لتخفيف الاكتظاظ الكثيف الذي يعاني منه السجناء، ونأمل من المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع وضع خطة لبناء السجون في طرابلس وكل لبنان تليق بانتماء الوطن إلى ميثاق الامم المتحدة واتفاقية حقوق الإنسان".
واضاف: "مشهد السجن لا يليق ابدا ببلد يؤمن بحقوق الانسان، وثمة اكتظاظ كبير وتأخير في عملية المحاكمات، حتى ان هناك بعض المساجين لم يتم عرضهم بعد على القضاء رغم مرور وقت كبير على توقيفهم، وهذا الامر لا يجوز وهو عمل غير انساني، واتفقنا مع الرئيس الاول رضا رعد، على جدولة اسماء السجناء والعمل على متابعة موضوع كل فرد منهم على حدى، لان هناك بعض المساجين مازالوا موقوفين بسبب عدم تمكنهم من دفع الغرامات".
وأوضح ان "السجن في القبة مؤهل ليتسع لعشرة اشخاص كحد اقصى، شاهدنا ان في الغرفة الواحدة اكثر من ستين شخصا، وهذا الامر غير مقبول وغير انساني، وسنتابع الموضوع لايجاد حل سريع ضمن القوانين المرعية الاجراء، وسنسعى الى تفريغ السجون من الاشخاص الذين يمكنهم ان يخرجوا بشكل قانوني".
