لفت ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، الى أن "المسؤولين عندنا اليوم ليس فقط يهملون واجب تربية المواطنين على المواطنة من خلال أدائهم وتأمين ما يعود لهم من حقوق أساسيّة، بل على العكس يربّونهم على الولاء للمذهب والحزب والزّعيم وصاحب النّفوذ، وعلى مخالفة القانون والعدالة ويحمونهم بكلّ قواهم؛ ويربّونهم وعلى عدم احترام السّلطة العامّة في الدّولة ومهابتها إذ يعلّمونهم التّجرّؤ على الإساءة والاستخفاف والتّلطّي وراء الطّائفة والمذهب والاستقواء بالحزب والزّعيم"، مشيرا الى "أنهم يستعملون السّلطة للهدم لا للبناء. هذا ما افقد الدّولة هيبتها، وسهّل استباحة قوانينها ومخالفتها بدم بارد. وهذه هي نتيجة عدم التّربية على المواطنة والولاء للوطن وجعله فوق كلّ اعتبار".

وسأل الراعي في قداس الأحد: "أيّة تربيةٍ تقدّمها لشبابنا ​سياسة​ هدّامة تعرقل وتعطّل حاليًّا تأليف ​الحكومة​، وعاديًّا عمل الوزارات والإدارات العامّة بما يستشري فيها من تعاطٍ كيديّ مذهبيّ مع من هم من مذهب آخر، وفساد، وسلب لمال الخزينة وهدره، ومعاشات لمئات من الأشخاص الوهميّين، ومصاريف على مؤسّسات وهميّة، كما تعطّل عمل مؤسّسات الرّقابة بتعطيل مقرّراتها وأوامرها استقواءً بقوّةٍ ما؟ هل يدركون أنّهم بتعطيل النّهوض الإقتصاديّ، يتسبّبون بإقفال مئات الشّركات والمؤسّسات التّجاريّة والصّناعيّة وسواها، ويرمون عائلات في حالة ​البطالة​ والعوز، مع عدم الاكتراث لثلث الشّعب اللّبنانيّ الجائع والمحروم من أبسط مقوّمات العيش، والعاطل عن العمل والانتاج".

ولفت الى أن "الشّعب ثار وعبّر عن غضبه ورفضه لمثل هذه السّياسة الهدّامة في مظاهرات متتالية محقّة وعادلة. فلا يحقّ للمسؤولين أن يصمّوا آذانهم عن أنين الشّعب في مطالبه الحياتيّة"، مشيرا الى "أننا نطالب مع غيرنا بحكومة مصغَّرة من اشخاص ذوي اختصاص ومفهوم سليم للسّياسة وحياديّين، يعملون أوّلاً على إجراء الإصلاحات في الهيكليّات والقطاعات وفق الآليّة التي وضعها "​مؤتمر سيدر​" الذي التأم في ​باريس​ في نيسان الماضي، وقد مضى عليه تسعة أشهر، ويوظّفون الأحد".

وأضاف: "عشر مليار ​دولار​ ونصفًا في مشاريع إقتصاديّة منتجة. ويعمل فخامة رئيس الجمهوريّة على بناء الوحدة الوطنيّة الحقيقيّة بين مختلف الكتل النيابيّة حول طاولة حوار. أمّا القول بتأليف "حكومة وحدة وطنيّة" والجوّ مأزوم للغاية بين مكوّناتها، فهذا يؤدّي إلى تعطيل رسميّ للحكومة ولمؤسّسات الدّولة، ويشدّ خناق الأزمة الإقتصاديّة والمعيشيّة على أعناق المواطنين".