اختتم "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" عامه، بمؤتمر صحافي بعنوان "وقفة مع الحقوق"، وذلك في مركزه في بيروت، تناول فيه مدى التقدم المحرز على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في لبنان، بحضور حشد كبير من الاتحاديين والناشطين المدنيين والحقوقيين وأصدقاء الاتحاد.
وتلا بيان المؤتمر نائب رئيس الاتحاد حسين جبر، متوقفا عند الحالة الحقوقية العامة للأشخاص المعوقين، مشيراً إلى "أننا من جديد على عتبة تشكيل حكومة، وننتظر بيانها الوزاري من جديد، ننتظر تطبيق الوعود التي أغدقت خلال فترة الانتخابات، ننتظر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي وعدنا بفتح باب في ميزانية الدولة لتجهيز الأماكن وتغذية هذا البند سنويا، ننتظر وزارة التربية لتنتقل من تنفيذ تجارب محدودة لا تطال إلا عددا ضئيلا من الطلاب المعوقين، إلى مرحلة اعتماد خطة وطنية وسياسة وطنية مبرمجة وممنهجة لتغطي العدد الأكبر من الأشخاص المعوقين".
وتناولت الناشطة آلاء عون الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، متوقفة عند نتائج حملة "حقي" التي راقبت الانتخابات النيابية للعام 2018، متوقفة عند مبادرتين للحملة "ضربت بهما وزارة الداخلية عرض الحائط، تقديم الاتحاد دراسة نموذجية لعشرة مراكز اقتراع دامجة مرفقة بالخرائط الهندسية والتكاليف المالية، والثانية، تكييف بطاقة الانتخابات الموحدة بطريقة برايل للأشخاص المكفوفين كي يقترعوا باستقلالية وسرية".
وتحدثت الناشطة نور جمول عن حق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق، متوقفة عند قراري مجلس شورى الدولة اللذين أنصفا الاتحاد في التقاضي الاستراتيجي بشأن تطبيق الكوتا المقتطعة 3 في المئة في الوظائف العامة والخاصة.
وتناول الناشط محمد الددا حق الأشخاص المعوقين في بيئة هندسية دامجة وفي الوصول إلى الأماكن المعلومات.
للإطلاع على صور المؤتمر الصحفيإضغط هنا
