أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز، في حديث لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "الاتصالات التي استؤنفت قبل أيام بعيدا عن الاعلام، وجمعت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لم تحدث اي اختراق جدي"، لافتا الى ان "الوضع الداخلي اللبناني مرتبط بما يدور من تقاسم نفوذ في المنطقة".
وأوضح ان اللواء ابراهيم يتحرك بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، من دون ان ينفي ان يكون ابراهيم "قد عمل على استيعاب الازمة الاخيرة التي نشبت بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، والتي لا يعتبرها روكز "أزمة كبيرة".
وجدد روكز دعوته إلى حكومة قدرات ومهارات، وهذه برأيه تتطلب السير على ثلاثة محاور: فهي اولا حكومة مصغرة تضم 14 وزيرا وتؤمن مهام السلطة التنفيذية، اضافة الى انها من صلب النظام الديمقراطي البرلماني بحيث يمكن للمجلس النيابي ان يقوم بعمله كمراقب للاداء الحكومي بشكل أفضل.
وعلى المستوى السياسي، اقترح روكز انشاء طاولة حوار تضم الاقطاب السياسيين، وتتولى التعامل مع مشكلات البلد الاستراتيجية الكبرى.
ورد روكز مطالبته بحكومة قدرات وكفاءات لكون حكومة الوحدة الوطنية، ومنذ اتفاق الطائف، لم تثبت نجاحها وفعاليتها في معالجة المشكلات المطروحة، لأن ممثليها كانوا ينقلون مشاكلهم الى طاولة مجلس الوزراء.
وحول تأثير الأزمة الحكومية على عهد الرئيس عون، وعما اذا كانت قد اضرت به بالدرجة الاولى، اعتبر روكز ان الازمة تلحق الضرر بمؤسسات الدولة كلها، وامتدادا بالعهد كعهد، لا سيما ان تاريخ ميشال عون مشهود له بالحسم وبالانجازات، مشيراً إلى أنه "كلما تأخرت هذه الحكومة سنشهد المزيد من عدم توازن السلطات ومن انتشار الفساد وتضييع الفرص المتأتية من المؤتمرات الدولية، اضافة الى تفاقم المشاكل المالية والاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطنين وتدفعهم الى اعلاء الصرخة".
وعن خلفية التظاهرات التي دعا اليها عدد من الناشطين الاسبوع الماضي في بيروت وبعض مناطق الشمال والجنوب،أوضح روكز انه لا يريد ان يرى فيها الا خلفية اجتماعية، آملاً ان "تكون بمنزلة جرس انذار للسياسيين ليكتشفوا عمق الازمة الاجتماعية التي هي اكبر مما رأيناه لان الناس لا يزالون خجولين في تحركاتهم".
