رأى مصدر رسمي لبناني في حديث إلى "الأخبار" ان "قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، عام 2011، لا يُعتبر مُلزماً للبنان، وبالإمكان تخطيه ودعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية".
في المقابل اعتبر مسؤول من وزارة الخارجية أنه "حتى ولو لم يوافق لبنان على القرار، إلا أنّ مُجرّد اعتماده، يُصبح مُلزماً لكلّ الأعضاء. يُفترض أن يُعقد اجتماع جديد لوزراء الخارجية العرب ويُقرروا وقف تعليق عضوية سوريا، حتى نتمكن من دعوتها. وبما أنّ القمة الاقتصادية ستُعقد في كانون الثاني، واجتماع وزراء الخارجية لن يحصل قبل آذار، بالتالي لا إمكانية لدعوة سوريا".
وتحدّث مسؤولون في الخارجية عن أنّه "في حال أراد لبنان توجيه الدعوة إلى سوريا، فلن يُسمح له عربياً بأن يأخذ المبادرة وتُصوّر عودة سوريا إلى الجامعة العربية وكأنّها تمّت من بيروت، بل سيُترك الأمر إلى آذار ليصدر قرار إنهاء الحظر من القاهرة، نظراً للدور المعنوي العربي الذي تملكه مصر".
