وصفت مصادر في "تيار المستقبل"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، اللائحة" الّتي أصدرتها "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في سوريا، الّتي شملت أكثر من 615 شخصية من جنسيات عربية وأجنبية، وضمّت أسماء رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع وآخرين، بـ"القرار السوري التافه الّذي لا قيمة له".
وأكّد أنّ "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأصلًا يستحيل على النظام السوري إثباتها لأنّها غير موجودة". ورأت أنّ "في مقابل مطالبات لبنانية بضرورة إنهاء ملفات أمنية عالقة مع سوريا لجهة الاتهامات الصريحة الموجّهة لقيادات وضباط سوريين بالإرهاب وملف المفقودين في السجون السورية، ردّ النظام السوري على طريقته متّهمًا قيادات لبنانية بالإرهاب إنّما هي عمليًّا من ضحايا إرهابه".
وأوضحت المصادر أنّ "هناك اتهامات لبنانية صريحة ضدّ رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا علي مملوك بالإرهاب، واتهامات مدجّجة بالوقائع، بعد صدور القرار الاتهامي في تفجير مسجدَي "السلام" و"التقوى" (في طرابلس) لضابطين من الاستخبارات السورية يقفان خلف التخطيط للهجوم الإرهابي وإعداد السيارتين المفخّختين في الداخل السوري، أحدهما النقيب محمد علي علي، ضابط في فرع فلسطين. والمتهم الثاني يدعى ناصر جوبان، أحد ضباط فرع الأمن السياسي. فكيف لمتّهم بالإرهاب أن يتّهم الآخرين به؟".
وأوضح أنّ "عند صدور موقف رسمي من جانب الحكومة السورية بهذه الاتهامات الّتي تطاول قيادات لبنانية، بينها رئيس الحكومة، من الضروري صدور موقف من رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية في لبنان للردّ على هذه الاتهامات".
