نوّهت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على "اللائحة" الّتي أصدرتها "هيئة مكافحة غسل الأموال و​تمويل الإرهاب​" في ​​سوريا​​، والّتي شملت أكثر من 615 شخصية من جنسيات عربية وأجنبية، وضمّت أسماء رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، رئيس "الحزب التقدمي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع وآخرين، إلى أنّه "دائمًا ما ابتدعَ ​النظام السوري​ أساليب جديدة لتوزيع رسائله التهديدية في حقّ الجهات السياسية المناوئة له، ولكلّ من رفض واعترض على ما قام به من قتل وتهجير وتدمير".

وركّزت على أنّها "ليست المرّة الأولى الّتي ترسل هذه الرسائل، فقبلها وصلت رسائل مفخّخة وعبوات ناسفة، وكلّها لم تُثنِ "الحزب التقدمي" عن موقفه المُنحاز إلى جانب ​الشعب السوري​". ورأت أنّ "التوقيت قد يكون مرتبطًا بحالة الزهو الّتي يعيشها النظام السوري ظنًّا منه أنّه انتصر، فكيف يكون الانتصار على أشلاء الشعب السوري؟ ربّما بقي النظام ولكن ذهبت سوريا الّتي نعرفها".

أمّا في شأن موقف ​وزارة الخارجية اللبنانية​، فلفتت المصادر إلى أنّه "سؤال يوجّه إلى الوزارة الّتي لم نسمع منها موقفًا رسميًّا". وعن تداعيات الخطوة على البيان الوزاري للحكومة العتيدة في شأن العلاقات الثنائية مع سوريا، اكتفت المصادر الاشتركية بالقول: "سننتظر تأليف الحكومة ولكلّ حادث حديث".