أوضح مصدر وزاري لبناني معني لـ"الأنباء" الكويتية ان كل الكلام الذي يدور حول وجوب ان يوجه لبنان الدعوة الى سوريا لحضور القمة الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 الحالي، "لا يستند الى منطق، لأن مجلس الجامعة العربية هو المعني بالدعوات، وهناك قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة تحفظ عليه لبنان في حينه، كما ان سوريا اعلنت يومها انها هي التي تخرج من الجامعة ولا تنتظر من يخرجها".
وأعلن المصدر ان هناك "احتمالين لدعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، الاول: ان يجتمع مجلس الجامعة العربية استثنائيا ويتخذ قرارا بالعودة عن قرار تعليق عضوية سوريا، وحينها فورا يتم توجيه الدعوة لحضور سوريا القمة، الثاني: في خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت يوم 18 الحالي تحضيرا للقمة، يعقد اجتماع يخصص لبحث عضوية سوريا ويتخذ قرارا بالعودة وفورا يعمد لبنان إلى توجيه الدعوة".
وأشار المصدر الى ان "من يعيد علاقاته مع سوريا هو من سبق أن قطعها بينما لبنان لم يقطع العلاقات الدبلوماسية واستمرت العلاقات قائمة وما ينطبق على الآخرين لا ينطبق على لبنان".
وعن إمكانية حصول زيارة رفيعة المستوى الى سوريا، أوضح المصدر "ان بحث هذا الأمر سابق لأوانه، وأمامنا تشكيل الحكومة والبيان الوزاري وجلسات منح الثقة، وعندما يحين الوقت المناسب تحصل الأمور في سياقها الطبيعي".
