شدّد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، تعليقًا على الإضراب العام يوم الجمعة المقبل في المؤسسات العامة والخاصة تحت عنوان: "أسرعوا بتأليف الحكومة للحفاظ على الشعب اللبناني"، على أنّ "الإضراب في الظروف الحالية لا يفيد، بل يتسبّب بخسائر للاقتصاد بنحو 100 مليون دولار في اليوم، في شكل مضاف إلى الخسائر الحاصلة أصلًا".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" إلى "أنّنا ضدّ الإضراب خصوصًا أنّ توقيته غير صحيح، في ظلّ وجود عدد من السيّاح الّذين لا يزالون في لبنان حاليًّا، كما أن عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمينية الأرثوذكسية يُصادف يوم الأحد المقبل، أي بعد الإضراب، وهو ما يجعل الدعوة إلى أيّ تحرّك أو إضراب متسرّعة".
وعن إمكانية أن يأتي الحلّ عبر أن تقوم الشركات بعدم دفع الضرائب المتوجّبة عليها تجاه الدولة، أوضح شقير أنّ "لا أحد يملك المال عمليًّا، كما لم تتمكّن المؤسسات من تحقيق أرباح. ولكن نحن دائمًا نفكّر بعقلنا، ولا نريد الوصول إلى مرحلة سلبية"، مبيّنًا أنّ "على سبيل المثال، يمكننا أن لا ندفع الـTVA، ولكن هذه الخطوة ستؤثّر على دفع الدولة لرواتب الجيش، ونحن لا نهدف للوصول إلى هنا ولا نريد ذلك أصلًا".
وركّز على "أنّنا ندرس كلّ خطوة ندعو إليها، ونحن ندعم بناء الدولة وتشكيل حكومة وخلق فرص عمل، ولا ننفّذ خطوات يُمكنها أن تضرّ بالأوضاع أكثر"، منوّهًا إلى "أنّنا سننتظر إلى ما بعد انعقاد القمة الإقتصادية العربية، لنقرّر بعدها نوع التحرّك الّذي يُمكننا أن نقوم به".
وأعرب شقير عن أمله في أن "يتمّ تشكيل الحكومة قبل انعقاد القمة"، مؤكّدًا أنّ "دون تشكيل حكومة، "ما في سيدر"، فضلًا عن أنّ القمة الإقتصادية العربية تأتي ضعيفة".
وحول ماهية التحرك، بعد القمة الإقتصادية، إذا بقيت الأوضاع سلبية، أشار إلى أنّه "لا يمكنني القول الآن. سنبحث كلّ الخطوات الممكنة نحن وكلّ الهيئات الإقتصادية".
