بارود: بالقوانين اللبنانية لا شيء يمنع او يحظر الاضراب بالقطاع الخاص

أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أنه "لم يكرس الحق في الإضراب بنص صريح في ​الدستور​ لكن يمكن ذلك تحت عنوان ​حرية التعبير​ في الدستور التي احيلت الى المواثيق الدولية، كما أن الاتفاقية العربية رقم 8 تكفل الحق بالاضراب".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بارود أنه "بالقوانين اللبنانية لا شيء يمنع او يحظر الاضراب ب​القطاع الخاص​، الاستثناء هو المنع والذي يجب ان يكون فيه نص خاص".