اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن "الإجراءات والخطوات التقشّفية لا بدّ من اللجوء إليها لوضع حد للتدهور الاقتصادي، وأهمها رفع الدعم عن الوقود ووقف التوظيف في القطاع العام، وتطبيق مبدأ المحاسبة، حتى لو اضطرت السلطات المعنية إلى تسريح الموظفين غير المنتجين، وإعادة النظر بكلفة استئجار المباني الرسمية والمؤسسات التابعة لها".
ولفت في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "كلّ توصيات سيدر وماكينزي تهدف إلى تخفيض نسبة العجز، الأمر الذي لن يحصل إلّا من خلال رفع الإيرادات وعصر النفقات، وبالتالي فإن عصر النفقات يستوجب القيام بإجراءات تقشفية قاسية، وقد لمّح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى احتمال رفع الدعم عن الوقود فيما هناك كلام عن احتمال إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب".
وأوضح أبو سليمان أن "سياسة زيادة الضرائب لا تدخل ضمن الخطة التقشفية، خصوصاً أنّ التجربة أثبتت أن سياسة زيادة الضرائب التي اعتمدت في موازنة عام 2017 لم تكن مجدية في ظل النمو الخجول للاقتصاد الوطني لأنها أسهمت في أسر الاقتصاد"، مشدداً على أن "الحل الوحيد لرفع الإيرادات هو من خلال وضع الإصبع على جرح مثلث النزف المتمثل بخدمة الدين العام وعجز مؤسسة "كهرباء لبنان"، وتكلفة الرواتب والتعويضات في القطاع العام".
