أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه الاجتماع الّذي دعا إليه مكتبا الرؤساء العامين والرئيسات العامات لدرس اقتراحات لإيجاد حلّ للقانون 46، وذلك استكمالًا للإجتماعات السابقة والمشاورات الّتي حصلت في هذا الشأن، في الصرح البطريركي في بكركي، أن "القانون 46 غير قابل للتنفيذ"، معربا عن أمله بأن "نصل اليوم الى حل نرفعه الى المجلس النيابي في ما خص قانون 46".

وتوقّف المشاركون عند "الأزمة التي نشأت بسبب إقرار القانون 46 بين الأسرة التربوية من مدارس خاصة وأهالي وطلاب وجسم تعليمي، ولا سيما في المدارس المجانية حيث تلكؤ الدولة في تسديد متوجباتها منذ اكثر من اربع سنوات حتى اليوم"، مشدّدين على "ضرورة إجراء دراسة معمّقة لهذا القانون وإزالة ثغراته وتصحيح ما ورد فيه من أخطاء والنظر إلى بنوده المختلف عليها من أجل الأمان التربوي ومصلحة جميع أفراد الأسرة التربوية، لا سيما أنّ هذا القانون سبّب مشكلة اجتماعية وتربوية لا تزال المؤسسات التربوية تعاني منها".

واتفق المجتمعون على "وجوب درس مشاريع مستقبلية تؤمّن مصلحة الأسرة التربوية كاملة، وتأمين استمرارية عملها وبخاصّة أنّ التعليم الرسمي لا يمكنه استيعاب العدد الكافي من التلامذة".