رأت "منظمة الشباب التقدمي" أنّ "مستويات التراجع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بلغت مستوى بات يهدّد مستقبل اللبنانيين جميعهم، وفي مقدّمهم فئة الشباب الّتي تدفع الثمن مضاعفًا من حاضرها المتردّي، وعلى حساب مستقبلها المحفوف بالانهيار أو الهجرة، فيما المسؤولون يتلهّون بتقاسم الحصص وتوزيع الأدوار والغرق في الخلافات السياسية لمصالح فئوية وشخصية؛ والخاسر الأكبر لبنان".
وركّزت في بيان، على أنّ "أمام استمرار تضييع الوقت في تأليف حكومة جديدة قد تقوم ببعض الواجب لمنع الانهيار، وأمام تضاؤل فرص العمل وارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق، وأمام انعدام أي سياسية تعليمية تربط اختصاصات الجامعات والمهنيات بحاجات سوق العمل، وغياب أي سياسة رسمية لتحقيق التوازن الإجتماعي ودعم الطبقات ذات الدخل المحدود، فإنّ التحركات المطلبية الشبابية والنقابية يجب ألّا تكون سوى الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لتحقيق مطالب الناس والشباب وتأمين حقوقهم، وأول تلك الحقوق العيش الكريم والدولة الراعية للمواطنين دون أي تمييز".
وأكّدت المنظمة "أحقية المطالب وشرعيتها الّتي تعبّر عن موقف الشباب اللبناني عامّة"، داعيةً إلى "مواصلة التحركات النقابية والشبابية والطلابية الهادفة إلى إخراج الناس من قماقم انتماءاتهم المذهبية والطائفية والحزبية إلى المساحة الوطنية الرحبة، حيث تتصدّر المواطنة كلّ الاعتبارات ويتقدّم حقّ المواطن على كلّ ما عداه".
وحذرت من أنّ "الشارع ليس حلًّا، بل العمل النقابي والشبابي المدروس والهادف دفاعًا عن حقوق الناس ومطالبهم"، مجدّدةً نداءها إلى كلّ شباب لبنان لـ"التصدّي لكلّ مطالبهم ومتابعة العمل معًا للوصول إليها، وأوّل ذلك وقف الهدر والفساد، إصلاح حقيقي لقطاعات الدولة وعلى رأسها الكهرباء، تأمين تعليم جامعي يؤهل الشباب إلى مستقبل راسخ في العمل، استنهاض الجامعة اللبنانية ومنع تراجعها المتنامي للأسف، والنضال المشترك من أجل العدالة الاجتماعية وتوفّر مقومات الحياة الطبيعية لكلّ المواطنين قبل حصول انفجار اجتماعي شامل".
