قدم عدد من أعضاء "​الحزب الجمهوري​" في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس ​النظام السوري​ ​بشار الأسد​ وحلفائه بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويشمل مشروع القانون في عقوباته ​المصرف المركزي​ السوري.

وأوضحت مصادر في ​الكونغرس​ لقناة "الحرة" أنّ "الهدف أيضًا من فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الانسحاب من ​سوريا​".