قدم عدد من أعضاء "الحزب الجمهوري" في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي السوري.
وأوضحت مصادر في الكونغرس لقناة "الحرة" أنّ "الهدف أيضًا من فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من سوريا".