اعتبرت مصادر نيابية عبر صحيفة "الأخبار" أن "المشكلة في إقتراح كتلة "التنمية والتحرير" حول تشريع ​الحشيشة​ أنه مُستنسخ من نصّ إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك- ​الريجي​"، لافتة إلى أن "الاقتراح يحمِل نفساً تجارياً في الآلية المتبعة من ​الزراعة​ مروراً بالتصنيع وانتهاء بالتسويق، ويتعاطى مع هذا القطاع كأحد مصادر تمويل الدولة. فبدلاً من إعطاء حوافز للمزارعين، نجِد تدابير وشروطاً وعقوبات وضوابط، فيما لا نرى في المقابل أين تكمُن مصلحة المزارع، ولا تخصيص قسم من الإيرادات لتطوير المنطقة". كما أن ثمّة جانباً آخر شديد الأهمية، يرتبط بالمخاطر الاجتماعية، نتيجة تشريع هذه الزراعة، في ما لو لم تُضبط بالشكل الصحيح، أو لم يتمّ وضع ضمانات لعدم استخدامها في أغراض غير طبية، ما قد ينعكس تزايداً في أعداد المُدمنين والمتعاطين.