شددت مصادر مطلعة على موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على أن الأخير "لا يتحمّل أبداً مسؤولية الاختلال الذي أصاب المبادرة التي تمّ التفاهم عليها بالتفاصيل مع "حزب الله"، وتحديداً حول النقطة المتعلقة بتموضع جواد عدرا"، مشيرة الى أن "النواب الستّة أنفسهم يعرفون جيداً أنّ عقد لقائهم سينفرط بعد ولادة الحكومة ليعود كل منهم إلى "تكتّله الأم"، فيما الوزير السنيّ يُفترض أن تكون له مرجعية واضحة. ولهذا أصرّ باسيل، كما يقول المطلعون على موقفه، على توضيح هذا الإلتباس منذ بداية الطريق، وأن يكون الوزير السنيّ، أيّاً يكن اسمه، عضواً في تكتل "لبنان القوي" منذ لحظة تسميته".
وأكدت المصادر أن "المبادرة لا تزال حيّة، وهي تقوم أساساً على أن يكون الوزير ضمن حصة رئيس الجمهورية ولا يُقتطع من حصته، ويتركّز البحث راهناً على اسمه ضمن القواعد التي تم ّالتفاهم عليها مسبقاً"، كاشفة أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "استبعد خلال لقائه باسيل طرحين من الخمسة التي وضعها الأخير أمامه وتقوم أساساً على احترام عدالة التمثيل وتبادل التنازلات، وهو أعرب عن عدم ممانعته للطروحات الثلاثة المتبقية، لا بل هو في صدد درسها ومناقشتها".
