أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله أنّ "العقدة الحكومية لا تزال تراوح مكانها وليس هناك أي تقدّم، وكلّ الإشارات تدلّ على هذه المراوحة السلبية ولكن تحديد إمكانية المعالجة يتعلّق بشكل مباشر بالأفرقاء المعنيين بإعاقة توليد الحكومة"، موضحًا أنّ "الحكومة يمكن أن تولد بعد ساعة إذا من يجب أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء فعلوها، ويمكن أن تتمدّد الأزمة لشهور إضافية إذا بقيت كلّ جهة من الجهات متعنّتةً في موقفها".
ولفت أثناء استقباله وفودًا شعبيةً في مكتبه في سحمر، إلى أنّ ""اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" تراجع عمّا كان يطالب به بتسمية أحد أعضائه، وقبِل بتسمية وزير لا يكون من بينهم، وذلك بناء على المبادرات الّتي أطلقت"، مركّزًا على أنّ "المطلوب من الجهات الأُخرى خطوة إلى الوراء لوضع المعالجة لتشكيل الحكومة موضع التنفيذ، حتّى ينعم الشعب اللبناني بأسرع وقت ممكن بمشاهدة حكومة واقعية فعلية موجودة".
وشدّد نصرالله على أنّ "ولادة الحكومة لا تكفي وليست هي المطلب الأساسي للشعب اللبناني، بل الحكومة مطلوبة لتكون المفتاح لبدء حلّ الأزمات، وهي الحكومة الّتي ستكون أمام امتحان كبير"، مشيرًا إلى "أنّني أقول من خلال الناس الّذين نقابلهم والرأي العام الّذي نسمعه، بأنهم غير متفائلين كثيرًا إلّا من خلال عمل الحكومة العتيدة مع بداية تشكيلها على كيفيّة العمل والبرامج الّتي ستطلقها والآليات الّتي ستعتمدها".
وأوضح أنّ "هناك واقعًا أنّ لبنان كان يعيش في كنف حكومات متعاقبة والأزمات كانت تتزايد لا تتناقص، فهل هذه الحكومة ستأتي لتكون بديلًا أفضل من الحكومات المتعاقبة؟ هذا ما يأمله اللبنانييون وما نأمله نحن معهم، بأن يكون هناك فعلًا تشكيل حكومي سريع لأنّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي لم يعد يحتمل"، منوّهًا إلى أنّ "بداية التحرك في الشوارع سواء عبر "الاتحاد العمالي العام" أو عبر الدعوات الّتي وُجّهت من مؤسسات أخرى، هي رسائل لمن يعنيهم الأمر، والكل يجب أن يعنيه الأمر أيضًا، إذ لم يعد بالإمكان السكوت إلى ما لا نهاية عمّا وصلت إليه البلاد، ويجب أن توضع المعالجات بأسرع وقت ممكن على سكة التنفيذ".
