شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس على أن "حركة "أمل" والمقاومة جاهزتان لمواجهة أي اعتداء من العدو الاسرائيلي على لبنان، وعلى رغم التهديدات الاسرائيلية المتكررة، لن تقدم اسرائيل على اعتداء او عمل عسكري واسع كالسابق في تموز او غيره وأستبعد هذا الأمر رغم وجود خروقات جوية وبحرية وبرية، والاعتداء الذي حصل أخيرا على سوريا انطلقت فيه صواريخ إسرائيلية من لبنان، ما يشكل خرقا إسرائيليا واضحا".
وخلال فاعليات وشخصيات ووفودا من صور، لفت خريس إلى ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يهرب من فضائحه وفساده وزوجته الى استخدام موضوع الانفاق ضد لبنان، والهروب من الفساد يتجه الى موضوع الانفاق وحركة "أمل" وفي الفترات الصعبة قدمت النضال والتضحيات وكانت الرقم الصعب في موضوع مواجهة العدو".
وتحدث عن "سلسلة من المناسبات التي تحييها الحركة في هذه الفترة وتتصل بالشهداء كالشهيد ابو جمال وشهداء كفرحتى والصرفند والزرارية والشهيد سعيد مواسي، انه موسم العطاء والشهداء أعادوا الاعتبار للوطن، كل الوطن، ولولاهم لما كنا هنا، فهم استشهدوا من اجل الوطن وليس من اجل هدف شخصي او فردي بل من أجل الانسان".
ورأى خريس أن "التحرك في الشارع بالنسبة الى التظاهرات او الاعتصامات وسواها، أمر نحذر من خلاله من ان يندس فيه طابور خامس، ونتخوف مثل غيرنا من حوادث أمنية، وهذا غير مستبعد في أثناء أي تظاهرة أو تحرك في الشارع، لذلك أي حركة في الشارع يجب ان يحسب لها حساب. ليس المهم ان ندعو الى تظاهرة، انما المهم الاستمرارية، فالناس تريد ان تأكل العنب لا أن تقتل الناطور ورغم كل هذا نؤيد مطالب الاتحاد العمالي العام ونتبناها بالكامل، كما ان المطالب الشعبية محقة أيضا، فالوضع الاقتصادي سيىء والبطالة حدث ولا حرج، وليس من مؤسسة تعمل بشكل صحيح".
وقال: "سمعنا كلاما من رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاربعاء الماضي عن أننا دون الصفر على مستوى الاقتصاد والوضع بشكل عام، في ظل عدم تشكيل حكومة ورحمة بالمواطن يجب ان تبصر الحكومة النور، وليعرف كل إنسان حجمه. كل يوم نسمع في الإعلام اقتراحات حلول للمشكلة الحكومية لم يبصر منها أي حل النور".
وسأل خريس: "من فركش الأمور التي طرحت قبل التشكيل الأخير، فكل العقد كانت حلت ما عدا عقدة اللقاء التشاوري؟ تشكيل الحكومة "لا يشيل الزير من البير" لكنه يؤمن الحد الادنى من الاستقرار ويضع العجلة على السكة لكي يتحرك القطار الى حد ما نحو الغد الافضل. أين دولة المؤسسات؟ هناك بلد لكن لا وجود لدولة المؤسسات".
