شدّد الوزير السابق زياد بارود أنّ على أنّ "من الخطير أن نحسر موضوع الدولة المدنية فقط بإلغاء الطائفية السياسية"، موضحًا أنّ "الدولة المدنية هي احترام حريات الأفراد والجماعات، هي ديمقراطية، هي ضمانات لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك قانون اختياري للأحوال الشخصية".
وبيّن في تصريح تلفزيوني، أنّ "المعوقات الّتي حالت دون تطبيق الدولة المدنية في لبنان حتّى الآن، هي بالدرجة الأولى بنيوية، كما أنّ دستورنا يعاني من انفصام شخصية في مكان ما، ففي المادة السابعة يقول إنّ هناك مساواة، ويقول في المادة 24 إنّ مقاعد مجلس النواب تتوزّع بالتساوي بين المسيحيين والملسمين، وينسى أنّ هناك اللاطائفيين الّذين لا يتمثّلون، بالإضافة إلى اليهود اللبنانيين الّذي هم غير الصهاينة، ولا يمكنهم أن يتمثّلوا".
ورأى بارود أنّ "الدولة المدنية مناخ، وتعني تكريسًا حقيقيًّا لحريات الأفراد والجماعات، وهي لا تعني فقط أنّ لا دين للدولة بل هي تحترم الطوائف".
