لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عن توقّعاته للقمة العربية الاقتصادية الّتي سيستضيفها لبنان، إلى أنّ "كلّ ما يجمعنا ضمن أي اطار على المستوى العربي فهو مرحّب به، ونرحّب بالإخوة العرب على مختلف مستوياتهم، ولبنان بلدهم الثاني، ولكن تبقى الأمور بنتائجها وخواتيمها"، منوّهًا إلى "أنّنا نأمل خيرًا من هذه القمة خصوصًا أنّ هناك العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية الّتي تتخبّط بها المنطقة وتحديدًا لبنان، الّذي نأمل أن ينعكس عقد القمة إيجابًا عليه، فهو الشقيق الأصغر الّذي يحتاج إلى الدعم في هذا المحيط العربي الواسع".
وعن إمكانية تأجيل القمة بسبب عدم تشكيل الحكومة، أوضح في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، "أنّنا سمعنا هذا الكلام ولكن ليس هناك أي توجّه حاسم في هذا المجال، ولكن هذا سبب إضافي لدعوة كلّ الفرقاء اللبنانيين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة؛ فقد آن الأوان لتشكيلها بعد مرور ثمانية أشهر على الإنتخابات النيابية الأخيرة".
وبيّن أبو الحسن أنّ "موضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مطروح مجدّدًا وله علاقة بكلّ ما يجري في المنطقة من ترتيبات جديدة على هذا المستوى، وبغض النظر عن انعقاد القمة يبدو أنّ هناك توجّهًا وإعادة ترتيب للمواقع والمواقف أدّت إلى عودة بعض الصلات الدبلوماسية لبعض الدول العربية باتجاه سوريا"، مشيرًا إلى أنّ "من المبكر تقييم هذه العملية، فالأمر يحتاج إلى وقت اضافي لتبيان حقيقة ما يجري وكلّه يأتي في إطار التوقّعات".
وعن رأيه بعودة السفارات الخليجية إلى سوريا، أكّد أنّ "لكلّ بلد عربي خصوصيّته وظروفه ويستطيع أن يقدّر مصلحته الذاتية"، مركّزًا على "أنّنا ننطلق من موقفنا الأساس، كنّا ولا زلنا وسنبقى مع الشعب السوري بمطلبه الأساسي من أجل تطوير نمط حياته وتوقه إلى الحرية في التعبير والرأي وإلى الديمقراطية الحقيقية، فلا يجوز أن نخرج عن هذا السياق كحزب يرفع شعار الحرية والديمقراطية، ولن نتخلى عن تلك الثوابت، ودعمنا الشعب السوري بضرورة الدفاع عن رأيه وتقرير مصيره، وأن تنبثق السلطة فعلًا من إرادة الشعب وليس بفعل أي إرادة أخرى، هذا موقفنا الثابت وللدول العربية حريتها ورأيها".
وبموضوع الحكومة، وجد أنّ "ولادة الحكومة متعثّرة وهناك معطيات عدّة ولاعبين يسبّبون بمواقفهم عرقلة في مسألة تشكيل الحكومة، ومردّ هذا الأمر إلى مسألتين: الأولى أنّنا نعيش في نظام شئنا أم أبينا ذا تركيبة طائفية، والثانية مراهنة البعض على حسابات خارجية، وبين هذين الحدين تقع المشكلة"، جازمًا أنّ "المطلوب الخروج من تلك الاصطفافات المذهبية وإسقاط الحسابات الإقليمية والدولية، ويجب أن تكون المصلحة الأولى والأخيرة مصلحة الوطن وأبنائه خصوصًا أنّ هناك أزمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية على مستوى الداخل والتحديات الاقليمية المحيطة، وأبرزها القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية هذه القضية وما لها من تداعيات على دول الجوار وتحديدا لبنان".
ولفت أبو الحسن إلى أنّ "على المسؤولين اللبنانيين إدراك تلك المخاطر والانصراف عن الحسابات الصغيرة والنظر إلى مصلحة الوطن والشعب اللبناني في ظلّ تخبّط لبنان بأزمة اقتصادية مالية صعبة جدًّا قد تودي بهيكل الدولة"، مؤكّدًا أنّ "كلّ اللاعبين السياسيين يجب ان يتحلّوا بالشجاعة لمصلحة لبنان، فماذا ستفيد كلّ المكتسبات الذاتية الآنية المذهبية والطائفية إذا خسرنا لبنان؟ فما يفيدنا التضحية لأجل المصلحة الوطنية العليا، فهكذا يجب أن يكون رجال الدولة، ولكن بكلّ أسف في لبنان نذهب إلى الحسابات الصغيرة".
ورأى أنّ "ما عزّز هذا الأمر هو النظام الانتخابي الأخير الّذي يقوم بالشكل على النسبية ولكن المقتل فيه الصوت التفضيلي الّذي وضع على أساس طائفي، وبالتالي كلّ مسؤول سياسي يحاول إرضاء بيئته الّتي فضّلته ودعمته للوصول، فيذهب الاعتبار الوطني أمام الاعتبار الطائفي والمناطقي، ما يعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر، وهذا يطرح سؤالًا أساسيًّا حول المصلحة بالاستمرار بهذا القانون الإنتخابي في المستقبل، علمًا أنّه ممكن أنّني استفدت من هذا القانون مناطقيا، ولكننا نضحي بكل مكتسباتنا الذاتية لأجل مصلحة الوطن".
وأفاد بأنّه "إذا لم تكن هناك معالجة جدية ومسؤولة للأزمة الإقتصادية، فإنّنا نذهب إلى حدّ المغامرة بالكثير من الأمور، ولكنّني لا أعتقد أنّ اللبنانيين سيسمحون بذلك، فنحن اعتدنا أن نتحدّث بواقعية، ويجب أن نقول هنا إنّ هذا الأمر لن يمسّ لبنان وسيبقى لؤلؤة في حوض المتوسط ولن نفقد الثقة بوطننا الّذي لا يموت".
كما أوضح أبو الحسن "أنّنا ندرك أنه لا خلاص للبنان إلّا بالخروج من الحالة الطائفية والمذهبية".
