كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، في تصريح له، أنه تم إرسال كتاب للنيابة العامة لوضع يدها على التحقيق في عملية التزوير التي اكتشفت في ​مرفأ بيروت​ والتوسع به، كما التشديد على إدارة الجمارك لاستكمال الإجراءات وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين.

وأكد خليل أننا "لن نسمح بتغطية أي مرتكب في التهرب الجمركي، مهما كان موقعه أو رتبته أو انتماؤه، والعقاب سيكون مشدداً".