ذكرت مصادر دبلوماسية عبر صحيفة "الجمهورية" أن "هناك سباقاً بين تصميم ​لبنان​ على انعقاد القمة الاقتصادية، وبين رغبة عدد من ​الدول العربية​ في تأجيلها لمدة 4 اشهر، او دمغها ب​القمة العربية​ في آذار"، كاشفة أن "اكثرية الدبلوماسيين العرب المعتمدين في لبنان، نصحوا حكوماتهم بالعمل على إرجاء القمة، نظراً للاوضاع اللبنانية والازمة الحكومية، بما تكتنفها من نزاعات داخلية واقليمية لا تؤمّن حدّاً معيناً لنجاح القمة الاقتصادية".

ولفتت الى أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، على رغم من انه أبلغ الى الجانب اللبناني حضوره القمة في 20 الحالي، يطرح على ​الجامعة العربية​، فكرة إرجاء هذه القمة لأكثر من سبب، خصوصاً انه تبلّغ من قادة عرب، لاسيما في ​الخليج​، عدم حماستهم للمشاركة على مستوى رفيع في هذه القمة. وتأتي هذه المبادرة المصرية لإرجاء القمة بغية ضمان نجاح انعقادها في لبنان في المرحلة المقبلة، بحيث يكون الحضور جامعاً وعلى مستوى رفيع".

وأكدت المصادر أن "موضوع دعوة ​سوريا​ الى القمة لا يزال مطروحاً، على رغم فشل الجامعة العربية امس الاول في عقد اجتماع على مستوى المندوبين للبحث في مسألة إعادة سوريا او عدم اعادتها الى كنف الجامعة"، مشيرة الى انها تنتظر ما يمكن ان يوحي به تأجيل الاجتماع، وسط تكهنات عدة يشير اليها الإنقسام العربي حول مدى ما يمكن ان تقرره الجامعة لجهة إعادة سوريا اليها. ولفتت الى انها لا تتوقع قراراً نهائياً بعودة سوريا في الوقت الراهن، وأنّ الخيارات المطروحة توحي بإمكان أن ينتهي الإجتماع الى توصية بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع دمشق لمَن يرغب بمثل هذه الخطوة، واعادة فتح سفاراتهم فيها من دون بَتّ موضوع عودة سوريا الى الجامعة ومؤسساتها وهيئاتها التي جمّدت عضويتها فيها منذ العام 2011.