أعلن المجلس الأعلى للجمارك، في بيان انه "استكمالا لما تم إعلانه من معلومات عن قضية التهرب من تأدية الرسوم الجمركية على بعض السيارات المستوردة عبر مرفأ بيروت، فإن المجلس وبناء على توجيهات معالي وزير المالية علي حسن خليل يثابر على تطبيق سياسته الهادفة الى وقف هدر المال العام وقمع الجرائم الواقعة عى الأموال العامة كافة. وفي هذا السياق يؤكد هذا المجلس أن دوائر المعاينة في مرفأ بيروت تقوم بواجباتها كاملة لناحية ضبط المخالفات الحاصلة وتحديد الرسوم المعرضة للضياع واستدراكها وسيصار الى البت بالغرامات من قبل المراجع الصالحة في إدارة الجمارك فور اكتمال الملفات".
وأكد المجلس انه "بالنسبة للشق الجزائي وملاحقة المتورطين في القضية المثارة حاليا بموضوع التهرب من تأدية الرسوم عن بعض السيارات المستوردة، فإن هذا الأمر متابع من قبل النيابة العامة المالية وذلك من يوم الخميس الواقع فيه 3 كانون الثاني 2019 وبموجب اشارة حضرة النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم المبلغة الى رئاسة مصلحة المراقبة".
وأكد ان "المجلس وتحت الإشراف المباشر لمعالي وزير المالية سيتابع مهامه لناحية صون حقوق الخزينة العامة في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الضاغطة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان".
