لفت رئيس الدائرة السياسية في ​الجماعة الإسلامية​ في ​لبنان​ النائب السابق، ​عماد الحوت​ إلى أنه "في ضوء مستجدات الوضع العام في لبنان، لا سيّما على المستوى الحكومي، والشأن الحياتي، وإزاء انسداد أفق الحل السياسي لمسألة ​تشكيل الحكومة​، وفي ضوء فشل الطبقة السياسية الحاكمة والمعنيّة بالاتفاق على حكومة جامعة، وإزاء تمسّك الأطراف السياسية بمواقفها المنطلقة من مبدأ ​المحاصصة​ وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وإزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية الحياتية، وعدم اكتراث الجميع، على الرغم من التحذيرات من مغبة انهيار ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان، وعدم إيجاد الحلول لها، فإننا نؤكد رفض استمرار تجاوز ​الدستور​ من خلال عدم احترام والتزام الصلاحيات".

وفي باين له، اعتبر الحوت أن "هذا التجاوز هو الأساس في تعطيل تشكيل الحكومة؛ وندعو إلى تشكيل حكومة كفاءات أو حكومة أقطاب بأسرع وقت ممكن، للشروع في التصدّي للأزمات التي تحدق بالبلد، مع تحميل القوى المُعرقلة والمُعطلة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع التي وصل إليها لبنان".