لا يوجد نص دستوري في لبنان، يفرض على رئيس الحكومة المكلّف بالتأليف الإلتزام بمهلة زمنية محدّدة لتشكيل الحكومة. سبق وأن طالت المهل، ووصلت الى أحد عشر شهراً، عندما كان رئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام يشكّل حكومته. ولذلك، لا نص، ولا عرف، يُقيل أو يُجبر رئيس الحكومة المكلّف اليوم سعد الحريري على الإستعجال، او التراجع بالاعتذار.
لكن، تختلف المعايير في السياسة، لتفرض حسابات مختلفة، قد تجعل الحريري يقدم على الاعتذار. فما هي الأجواء التي تلوح في الافق المحلي والخارجي؟!.
تتحدث مصادر مطّلعة لـ"النشرة" عن وجود فكرة لطيّ صفحة التأليف الحكومي، بإعتذار الحريري، واعادة الاستشارات لتسمية بديل عنه. وتستند الفكرة إلى عدم قدرة رئيس الحكومة المكلّف على إخراج الحكومة من عنق الزجاجة، بسبب الشروط التي ولّدت لديه العجز عن إيجاد الحل حتى الآن.
لكن اللافت هي المعلومات التي تتردّد عن توجّه خليجي لسحب بساط الدعم الذي يلقاه الحريري عربياً، لصالح شخصية سنّية تستطيع مواكبة الإنفتاح العربي على سوريا. وتتحدّث المعلومات ذاتها عن توجه إماراتي-مصري لتسويق إسم النائب عبدالرحيم مراد، بإعتباره شخصيّة سياسيّة قريبة من الإماراتيين والمصريين والسوريين، ولم يقطع علاقته بالرياض، لا بل حاول منذ أشهر التوسط بين السعودية وسوريا.
وتعتبر مصادر مطّلعة أن طرح مراد هو جدّي، وليس للمناورة، ويستند الى الدعم العربي له، وقدرته الداخلية على الاستحصال على اكثريّة الاصوات النيابيّة، في حال كان محط توافق خليجي- مصري-سوري.
وردا على من يقول إن الحريري يحظى بدعم أميركي وروسي بنفس الوقت، ترى المصادر ذاتها أن موسكو التي تربط مراد علاقات جيدة معها، لن تمانع اي اتفاق يحظى بقبول دمشق. اما بالنسبة الى الأميركيين، فالخليجيون(الامارات) يتكفّلون بإقناعهم، كي لا يترتّب على لبنان تداعيات سلبيّة اقتصاديّة-ماليّة، وسياسيّة، في حال إبعاد الحريري عن الواجهة من دون ضمانات غربيّة.
تقول المصادر المطّلعة أن الوقت بات للتسويات، ولا يمكن للحريري ان يحلّ رئيسا لحكومة لبنان، هو في صراع دائم مع دمشق، في زمن الاحتضان العربي للشام.
وإذا صحّ السيناريو الذي يتمّ الحديث عنه في دوائر مغلقة، فإنّ الأسابيع المقبلة قد تشهد ولادة إخراج سياسيّ دستوريّ لائق لاعتذار الحريري عن التأليف الحكومي، وتبدأ الاستشارات بعدها.
لكن هل يملك مراد الاكثريّة النيابيّة التي تسمّيه رئيساً للحكومة؟!.
بمجرد استعراض لتموضعات الكتل النيابية، يتبين ان "القوات" لا توافق على طرح تكليف مراد، كما ستفعل كتلة "المستقبل" ذلك. ما يؤكّد أن مراد بحاجة لموافقة كتلة "لبنان القوي" الى جانب "الثنائي الشيعي" والنواب المستقّلين والذين يدورون في فلك "8 آذار".
لم تتضح تفاصيل الفكرة حتى الآن، ولا ظهر مشروع مسار تنفيذها بعد. وقد تكون هيّ الحل الوحيد لتأليف الحكومة، او هي مجرد فكرة للطرح من دون القدرة على التطبيق. لذلك، كل السيناريوهات مطروحة، من دون بت النهائي منها.
