رحبت اللجنة الأهلية للمستأجرين بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري 8/1/2019 والقاضي برد الطعن بالقانون رقم 111 الصادر في تاريخ 30/11/ 2018 والمتعلق بتعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 الخاص بتمديد ايجارات الأماكن غير السكنية، والذي ارتكز على مراعاة المصلحة العامة والإنتظام العام والمبادرة الفردية بالتوازي مع الملكية الخاصة.
فإنتظام العلاقات داخل مجتمع الدولة حسبما جاء في القرار هو الذي يوفر الأمن والإستقرار وشروط العيش الكريم، وبالتالي يحقق السلم الإجتماعي ببعديه الإجتماعي والإقتصادي. فما دامت الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية متردية، فذلك له إنعكاساته السلبية على الأمن والإقتصاد الإجتماعي الذي يتأثر بالأوضاع الإقتصادية وذلك يمس بالإنتظام العام.
ورأت اللجنة أن "قرار المجلس الدستوري يساهم في ترسيخ مبدأ التوازن بين شروط التصرف بالملكية، من جهة، وشروط المحافظة على المبادرة الفردية التي ترتبط بمصالح فئة كبيرة من مستأجري الأماكن والعاملين في التجارة والصناعة والمهن الحرة وغيرها، من جهة أخرى، ولتأكيده حق المشترع في تقدير الظروف وإتخاذ الإجراءات الإستثنائية إستنادا إلى معطيات الواقع الإقتصادي بحسب الظروف التي يمر بها البلد والمنطقة، وما ينتج منه من مضاعفات سلبية تصيب غالبية اللبنانيين وخصوصا ذوي المداخيل المحدودة".
وايدت اللجنة "ما جاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري ولا سيما إستناده إلى الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة والتي أدت إلى إنكماش إقتصادي وتأزم وتعثر المؤسسات التجارية والخدماتية والمهن الحرة، كما الوضع المأزوم سياسيا في ظل ظروف إقتصادية ومالية ونقدية صعبة، بالإضافة إلى توالي الازمات الاجتماعية على أكثر من صعيد، وخصوصا أزمة السكن وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والهجرة، والتي تحتم رد الطعن تفاديا لتطبيق قانون الموجبات والعقود مع ما ينجم عنه من فوضى كارثية".
واشارت اللجنة الى أن "أي تعاط مع الإيجارات الممددة يحتاج الى وضع دراسة ميدانية تبين تموضع المستأجرين القدامى في الأحياء والمدن وطريقة حماية التنوع الإجتماعي، الثقافي والإقتصادي الذي تتميز به هذه المناطق في ظل التوجه الشرس للإستثمار في العقارات بشكل لا يتوافق مع حاجات أكثرية السكان ومتطلباتهم".
وتوقفت اللجنة "أمام المسؤولية الكبرى للمجلس التشريعي الجديد، الذي يقع على عاتقه إصدار تشريعات عادلة وشاملة لكل عقود الإيجارات السكنية وغير السكنية القديمة والحرة، بما فيها إعادة النظر في قانون الإيجارات لحماية المستأجرين القدامى من التهجير والتشريد وفق خطة سكنية جدية، ووضع ضوابط حقيقية عوض ترك زمام الأمور خاضعة لآليات السوق والمضاربات العقارية، والتخلي نهائيا عن ربط تحديد قيمة بدل الإيجار بسعر العقار بل ربطه بمتوسط مدخول الفرد وبالحد الأدنى للأجور، هذا ما سيؤدي إلى تعزيز الإقتصاد الإنتاجي على حساب الإنتاج الريعي ويعيد خدمة الإيجار إلى إزدهارها".
