أعلنت نقابة مستخدمي وعمال البلديات في لبنان "أننا إعتقدنا أن أنهيار البنى التحتية وتداعيها في المناطق كافة ستكفّ وجوها مستأثرة بالسلطة على حساب حقوق المواطنين. ظننا أن الخسائر الفادحة التي ألمت بنا جراء العاصفة نورما ستشعر المسؤولين بتقصريهم أمام اللبنانيين. لكن على وقع إنهماك القوى الامنية والسلطات البلدية والجمعيات بلملمة ما أمكن من مشاهد الخراب، يطالعنا وزير الاقتصاد المنهار رائد خوري بدعوة قدح وذم لا نراها بليغة وصائبة بحق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أمام مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي".
وفي بيان لها، أوضحت النقابة أنه "قصدا منا بعدم الاسهاب في رد الفعل، والاكتفاء بسطور توازي حجم الفعل من قبلنا، نوجز ما يلي آملين بعدم اضطرارنا الى اتخاذ خطوات تصعيدية دعما لموقف من دافع بشراسة عن حقوق الطبقة العاملة الكادحة. فالتهويل والترهيب والترغيب لم يعد يجدي نفعا مع اللبنانيين. وبرأينا فإن الحديث عن الهندسات المالية ودورها في إثراء المصارف على حساب الفقراء ليس جريمة؟ فهل بات أمرا محظورا القول إن أحد المساهمين في المصارف المستفيدة من الهندسة المالية هو نفسه وزير الاقتصاد؟ هل هو افتراء على معاليه اذا ما قال رئيس الاتحاد العمالي إن الوزير شريك في سيدروس بنك ش.م.ل. المسجل في السجل التجاري بالرقم 71885. اذا كان هذا إفتراء فنحن نتقدم خطوة أمام الأسمر وليدّعي علينا معاليه، وليبدأ التحقيق بقضايا الفساد، ونحن وإياه تحت سقف القانون".
ولفتت الى أنه "إستنكارا لهذه الواقعة السوداء في تاريخ العمل النقابي في لبنان، تدعو نقابة مستخدمي وعمال البلديات في لبنان جميع العمال والمستخدمين على كافة الأراضي اللبنانية للتجمع غدا عند الساعة التاسعة صباحا أمام مقر الاتحاد العمالي العام".
