اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني أن الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية ما شهدته الطرقات اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا الى ان كل وزير في هذه الحكومة يجب ان يتحمّل المسؤوليّة، لأننا حين وافقنا على تولّي وزارة معينة وافقنا على تحمل تبعات الحكومات الماضية وعلى معالجة كل التراكمات، مشددا على ان اليأس لا يحلّ المشكلة انما الانكباب على العمل والتصرف بعقلانية.
ودعا تويني في حديث لـ"النشرة" لتشكيل لجنة تقصّي حقائق يعيّنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتكون مهمتها تحديد السبب الذي أدّى لخلل في جسر أو نفق أو طريق ما، لتتخذ بعدها الاجراءات المناسبة بالمقصّرين بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة الماليّة. وقال: "لا شك أن هناك امور لا يمكن السيطرة عليها ولكن بالمقابل هناك اخطاء بالانشاء او الصيانة أو طريقة الاستعمال، وهي أخطاء يتحمل مسؤوليتها شخص او مجموعة معينة".
وشدّد تويني على وجوب توحيد آلية المناقصات كما آليّة التنفيذ وآليّة الاستشارة والتصنيف، لأنه من هنا تنطلق المعالجة الصحيحة للملف، مشيرا الى ان بعض الأحداث التي شهدناها على الطرقات تتحمل مسؤوليتها البلديّات او وزارات معيّنة كوزارة الاشغال أو مجلس الانماء والاعمار، الذي كان يجب ان يتأكّد من أنّ محطة الغدير التي صرفت عليها الكثير من الاموال تعمل حقيقة.
وتطرق تويني للملف الحكومي، معربا عن أسفه لعودة التدخّل الخارجي بالملفّ وتعامل بعض فرقاء الداخل مع التعليمات الخارجيّة وكأنه عليهم ان يستمعوا اليها وينفذوها. وشدد على ان تحرير الارادة الوطنيّة الكاملة ينطلق من الممارسة الوطنيّة، فحين نتحدث عن حكومة وحدة وطنيّة فذلك يعني وجوب أن نكون كتلة موحّدة أمام الخارج. وقال: "لبنان حاليا في عين العاصفة ومحاط بمشاكل اقليميّة كبيرة، وهناك اشبه بحرب عالمية تجري على الحدود الشرقيّة لسوريا، لكن المؤشرات توحي بأنّ الامور تتجه نحو تخفيف الضغط عن لبنان لا تكثيفه"، مشيرا الى انه بعد فتح طريقي التنف وحلب–منبج–الباب عندها يمكن القول ان المشاكل الاساسية في سوريا قد حلّت.
وعن العلاقات اللبنانية–السورية، شدّد تويني على أنّ مصلحة لبنان الجغرافيّة والسياسيّة والاقتصادّية تقتضي بالانفتاح سريعا على دمشق، مذكّرا بأنّ لبنان غير قادر على التواصل مع اوروبا او الخليج برًّا الا من البوابة السوريّة. وقال: "كما ان تصدير منتجاتنا يقتضي فكّ الحصار الذي فرضناه على انفسنا. صحيح أنّ العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري لم تنقطع بتاتا سواء اقتصاديّا او حياتيّا، لكن هناك انقسام واضح بالموقف السياسي يجب معالجته سريعا".
