أوضح أمينُ عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار في حديث صحفي ان "أبرزُ بنود مشروعَ القانون الذي أعدّه النائبان السابقان صلاح حنين وغسان مخيبر، تصحيح الخلل في القانون 46، تحديداً لجهة الدرجات الست التي مُنحت للمعلمين، على أن تكون لمعلمي المرحلة الثانوية لا المراحل التعليمية الأخرى"، مشيرا إلى ان "بعض الأهالي عجز عن تسديد ما ترتّب عليه من أقساط مدرسية منذ ما قبل إقرار السلسلة، فكيف بالحري اليوم؟".
وأضاف "إلتزمت إداراتُ المدارس بالقانون 515 الذي ينظّم موازنتها ويحدّد 35% تُحسم من الأقساط من أجل تطوير المدرسة و65% رواتب وأجور وملحقاتهما، ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية الضاغطة، باتت المدارس مجبَرةً أن تقلل من نسبة التطوير وتعصر نفقاتِها ما سيؤثر في العملية التربوية وفي جودة الخدمة التي تقدمها".
ولفت عازار إلى أنّ "القانون 46 يرخي بثقله على المدارس، وتتكشّف عيوبُه تباعاً، أعادت بعض المدارس تكوين نظامها الداخلي، وتبنّت سياسات تقشّف محدَّدة كأن تضع في الصف 32 تلميذاً بدلاً من 25، وعادت إلى الإلتزام بما ورد في المرسوم 10227 الذي نظم المناهج اللبنانية بحيث أصبحت ساعات التدريس في المرحلة الابتدائية 30 ساعة (بدلاً من 35 التي كان معمولاً بها من أجل تقديم رزمة تربوية ثقافية فكرية متكاملة)، بهدف تخفيض نفقاتها والقسط المدرسي، ومؤسفٌ أنّ المشرّعين قد ضربوا التربية في لبنان وأجبروا المدارس على هذه الخطوات".
