شدّد عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب فيصل كرامي، خلال تلاوته بيان "اللقاء التشاوري" بعد اجتماعه في الرملة البيضاء، على أنّ "الأضرار الجسيمة الّتي لحقت بالمواطنين جراء العاصفة الجوية "نورما"، لا يمكن ولا يجوز تحميل مسؤوليّتها إلى العاصفة فقط، فما حصل ناتج عن منظومة متكاملة من الفساد والتقصير والإهمال وغياب الدولة عن القيام بأبسط واجباتها"، مركّزًا على أنّ "السؤال يبقى حول المليارات الّتي جرى إنفاقها على البنى التحيتة، والّتي تبيّن أنّها لم تُصرف في المكان الصحيح، ويجب فتح الملف قضائيًا".
وأكّد أنّ "الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس أمرًا محتمل الحصول، بل هو حاصل فعليًّا، والمكابرة في ادعاء غير ذلك هو موقف مؤخّر للحلول"، موضحًا أنّ "عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، وتجنّب دعوة سوريا إليها بذريعة أنّ المسؤولية تقع على جامعة الدول العربية للدعوة إلى القمة، هو أمر لا يخدم لبنان الّذي اعتمد سياسة النأي بالنفس. وبناء على ذلك، فإنّ اللقاء يرأى أنّ لا بأس من تأجيل القمة، ريثما تستعيد سوريا مكانها في الجامعة العربية".
وبيّن كرامي أنّ "اللقاء لم يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنازل عن وزير من حصّته، إنّما أتت المبادرة من الرئيس عون، وفوجئنا أنّ التنازل كان مشروطًا، ما ينفي عنه صفة التنازل"، مشدّدًا على أنّ "اللقاء التشاوري غير معني بأي أفكار أو طروحات قبل أن تطرح عليه ويناقشها، والمفتاح الوحيد للأبواب الموصدة أمام الحكومة هو بيد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تأسيسًا على ما نصّ عليه الدستور".
وأعلن "أنّنا لا نزال عند موقفنا الإيجابي من المبادرة الحكومية، رغم تعثّرها، على أن يكون هذا الوزير الّذي سيمثّلنا في الحكومة، ممثّلًا حصريًّا للقاء"، منوّهًا إلى أنّ "لا شيء في الدستور يمنع من وجود نائب في كتلتين".
