لفت عضو "​اللقاء التشاوري​ للنواب السنة المستقلين" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّ "ملف تأليف الحكومة لا يرواح مكانه فقط، بل يبدو أنّنا عُدنا إلى الوراء، وذلك نتيجة التخبّط وحالة الضياع، حيث لا ندري إن كان البعض يريد تأليف الحكومة أم لا"، منوّهًا إلى أنّه "ربّما يرى هؤلاء أنّ التمترس وراء المواقف أفضل له انطلاقًا ممّا لديه من حسابات خاصة".

وبيّن حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّ "بورصة الطروحات رست على صيغة الـ32 وزيرًا الّتي تفرض تمثيلًا علويًّا، مع العلم أنّ رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ يصرّ على رفضها"، مركّزًا على أنّ "هناك محاولة للإيحاء بأنّ العقدة ليست عند الفريق الّذي يطرح الحلول، بل عند الفريق الّذي يرفضها".

على صعيد آخر، شدّد هاشم، بموضوع القمة التنموية العربية الاقتصادية - الاجتماعية، على أنّ "كلام رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حول تأجيلها له علاقة بالمناخ العام، وأهداف القمة"، مشيرًا إلى أنّ "العنوان الأساسي على المستوى العربي هو "إعمار ​سوريا​" الّتي تعود تدريجيًّا إلى أخذ دورها العربي والدولي". وسأل: "كيف يمكن طرح هذه الملفات في ظلّ الاستمرار في اعتبار سوريا خارج ​جامعة الدول العربية​؟".

وأكّد أنّ "ما بُني على باطل هو باطل"، موضحًا أنّ "قرار تعليق عضوية سوريا يعتبره بري باطلًا لأنّ ميثاق الجامعة ينصّ على أنّ القرارات تُتّخذ بالإجماع، وقرار التعليق لم يُتّخذ بالإجماع"، سائلًا "موضوع اعتماد ​لبنان​ ​سياسة النأي بالنفس​ انتهى، فمعظم الدول العربية سبقتنا على ترتيب أوضاعها مع سوريا وإعادة فتح سفاراتها، وحتّى الدول الأوروبية بدأت تبحث في إعادة إحياء علاقتها مع دمشق".

ورأى هاشم أنّ "لبنان معنيّ بإعادة التواصل أكثر من غيره، بدءا من وجود مليون وثلاث مئة ألف نازح يشكّلون عبئًا كبيرًا عليه لا يمكن الاستمرار في تحمّله، هذا إلى جانب المصالح الاقتصادية من خلال إعادة الإعمار"، متسائلًا "لماذا يجب أن يكون لبنان آخر الواصلين إلى سوريا، في حين هو أوّل المستفيدين من إعادة ترتيب العلاقات؟".

وعمّا إذا كان بري وضع نفسه في مواجهة مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لفت إلى أنّ "الأمر ليس كذلك إطلاقًا، بل انّ بري اعطى رأيه، وهذا من حقّه انطلاقًا من موقعه السياسي والتمثيلي والمجلسي"، مؤكّدًا أنّ "الاتصالات مع الحريري ليست مقطوعة، بل قائمة تحديدًا من خلال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​".