رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، أنّ "فريق الثامن من آذار و"حزب الله" يتعاملان مع مسألة "النأي بالنفس" في شكل مطاطي دائمًا، في ما هو يتعلّق حصرًا بإبعاد لبنان عن كلّ المشاكل الّتي لا تمتّ إليه بِصِلَة، ومنها الحرب السورية مثلًا".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "هذا الفريق نفسه يتنطّح ويزايد ويمارس عملية "تبييض وجه" مع سوريا في ما يتعلّق بملف القمة التنموية العربية في بيروت، في حين أنّ جامعة الدول العربية هي اّلتي توجّه الدعوات إليها، بينما الرئيس اللبناني يدعو إليها بإسم الجامعة العربية لِكَوْنه رئيس البلد المضيف، وهو ما يعني أنّ بالمعنى القانوني، لا صلاحية خاصّة بلبنان وحده في هذا الموضوع".
وركّز واكيم على أنّ "عضوية سوريا لا تزال معلّقة في جامعة الدول العربية. وعندما تناقش الجامعة وتقرّر إعادة مقعد سوريا أو عدم إعادته فيها، عندها يُمكن مناقشة دعوة سوريا أو عدم دعوتها الى أي قمة. أمّا التنطّح الحاصل من قِبَل بعض الجهات اللبنانية، فهو يدلّ على أنّ السوريين ليسوا متحمّسين مثلهم".
وعن إمكانية بقاء "الجمود الحكومي" على حاله إلى ما بعد قمة تونس العربية في آذار القادم، خصوصًا إذا كان فريق "8 آذار" يريد إفشال أي شيء في الداخل اذا لم تَعُد سوريا الى لبنان بشروطها هي، نوّه إلى أنّه "يبدو أنّ "حزب الله" هو في مرحلة تريُّث، خصوصًا بعد التسوية الّتي حصلت منذ أشهر بين الأميركيين والروس في سوريا. فعنوان هذه التسوية هو أنّ الأميركيين لزّموا سوريا لروسيا مقابل إخراج إيران منها (سوريا)، وهذا يعني أيضًا بالتأكيد إخراج "حزب الله" من هناك"، مشيرًا إلى أنّ "تفاصيل هذه التسوية لا تزال مجهولة، فيما مفاعيلها لم تبدأ بالظهور بعد. ولذلك، يفضّل "حزب الله" التريُّث، وهذا ينعكس على الملف الحكومي في لبنان أيضًا".
وبيّن أنّ "نقطة أخرى ترخي بظلالها على الملف الحكومي وهي أنّ "حزب الله" لا يريد إعطاء الثلث المعطّل الّذي يتمسّك به رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وهو ما يؤدّي إلى أنّ "حزب الله" وباسيل لا يريدان الوصول إلى صدام سياسي أو كالّذي حصل على مواقع التواصل الإجتماعي منذ نحو ثلالثة أسابيع، لأنّ كلّ جهة منهما ترى أنّها تحتاج إلى الأُخرى في مكان ما". وأوضح أنّ "هذا ما يفسّر ذهاب "حزب الله" إلى وضع الكرة الحكومية في ملعب رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بقوّة خلال اليومين الأخيرين".
وعن إمكانية ترحيل الملف الحكومي إلى ما بعد الربيع المقبل، شدّد واكيم على أنّ "هذا الأمر سيكون كارثة على اللبنانيين. الأوضاع الإقتصادية والمالية وحال المواطنين لا تتحمّل أي تأجيل حكومي إلى هذا الحدّ". وركّز على أنّ "لا أحد يمكنه معرفة من يتنازل و"يحشر" الفريق الآخر، كما لا أحد يُمكنه تحديد وقت فعلي لولادة الحكومة، فيما المنطق يقول بضرورة تشكيلها في أسرع وقت ممكن".
