ركّز النائب السابق غسان مخيبر، بموضوع تعميم "الحالة" الليبية على السورية بملف المفقودين والمخفيّين، على أنّ "هذا قرار يتعلّق بتحديد سياسة لبنان الدولية الّتي يحدّدها مجلس الوزراء، وبالتالي هو أمر يحتاج إلى مجلس وزراء بصلاحيات كاملة، وهذا ما هو غير متوفّر في الوقت الحالي".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّه "يمكن اتّخاذ موقف بناء على أمرين، أولهما هو معالجة ملف المفقودين بمن فيهم ضحايا الإخفاء القسري في سوريا وليبيا بطريقة مماثلة، بمعنى معالجة الأمر على هذا المستوى حصرًا ودون أي تأثير على العلاقات بين لبنان من جهة وهذين البلدين من جهة أخرى، مع عدم جعل هذا الملف شرطًا من شروط استمرار العلاقات".
وبيّن مخيبر أنّ "الأمر الثاني هو أن يتمّ اشتراط حل قضية المفقودين وفي مقدّمتهم الإمام المغيب السيد موسى الصدر لإقامة العلاقات. والقاعدة في العمل يجب أن تكون ذاتها مع ليبيا وسوريا. وبالنظر إلى خطورة الحالَتَين، يجب دَمج المسارين في طريقة التعامل مع هذين الملفَيْن".
وعن عدم وجود إجماع لبناني حول ملف المفقودين في سوريا، فيما هذا الإجماع يتوفّر حول قضية الإمام الصدر ورفيقَيه، بموازاة أنّ بعض الجهات اللبنانية لا تقدّم أي مساعدة في هذا الإطار رغم علاقاتها الممتازة مع دمشق، أكّد أنّ "الإجماع اللبناني متوفّر حول هذا الملف. كما أنّه توجد مشكلة، إذ إنّ البعض يقول إنّ المفقودين في سوريا ماتوا، وكذلك الأمر بالنسبة الى الإمام الصدر لأنّ هناك من يقول إنّه قُتِل. وهناك من يقول إنّه لا يزال مفقودًا، ويجب جلاء الحقيقة في شأنه".
وشدّد مخيبر على أنّ "المطلوب هو جلاء الحقيقة في ملفّ قضية ضحايا الإخفاء القسري، ولا سيّما أن الإجماع يلفّ الملفّين. والدليل الأبرز على هذا الإجماع هو إقرار مجلس النواب القانون الخاص بضحايا الإخفاء القسري، وفي الأسباب الموجبة ما يشير بصراحة الى وجود مفقودين في لبنان وفي سوريا وفي أماكن أخرى".
كما أوضح أنّ "لا أحد في لبنان ينكر وجود ضحايا إخفاء قسري في سوريا، بل إنّ الإختلاف هو حول كيفيّة مقاربة هذه الملفات. وبالتالي، فإنّ مقاربة هذا الملف باتت منذ صدور القانون (القانون الخاص بضحايا الإخفاء القسري) في عُهدَة الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين الّتي من مهامها هي النظر في كل الملفات، بما فيها ملفات المفقودين في سوريا وليبيا".
ونوّه إلى أنّ "من الممكن أن يُنظَر في الملف اللّيبي على مستويات مختلفة. ولكن كلّ تلك الملفات خطيرة جدًّا، ويجب أن تعالجها الدولة اللبنانية ككلّ وبجدّية، لأنّ ملفات المفقودين في سوريا وليبيا هي من أكثر الملفات تعقيدًا".
