استنكر مكتب النقابات العمالية في "تيار المرده" في بيان، "الإدعاء على رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ على خلفية سجال تلفزيوني مع وزير الإقتصاد في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​رائد خوري​ واستدعاء الأسمر من قبل مكتب جرائم المعلوماتية"، واعتبره "مسا بالحريات العامة أولا وحرية ​العمل النقابي​ ثانيا"، مستغربا "لجوء وزير الإقتصاد الى تقديم إدعاء في الوقت الذي كانت له امكانية الدفاع والرد والتوضيح مباشرة في الحلقة الحوارية نفسها".

ولفت المكتب الى ان "هذا الإدعاء سابقة لا مثيل لها تطال منصب رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يحمل قضية الدفاع عن حقوق العمال"، واكد "دور ​القضاء اللبناني​ كضامن للحريات".

وأعلن "الوقوف الى جانب الاتحاد العمالي العام ورئيسه بشارة الأسمر في نضالهم ودفاعهم عن حقوق العمال والاموال العامة".

كما اعلن "تبني مطلب الإتحاد تأمين حصانة نقابية تحول دون ملاحقة النقابيين وابتزازهم، وثني الحركة النقابية عن القيام بدورها".