استبعد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أي تعديل في موعد انعقاد القمة الاقتصادية أو مكانها.
وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "القمة تشكل فرصة سياسية واقتصادية للبنان يجب تلقفها وعدم التفريط بها". وقال: "لبنان جزء من العالم العربي والجامعة العربية، وهو في الحضن العربي، وأهمية هذه القمّة أنها ستُعقد في بلد يتمتّع بنظام اقتصادي حرّ، وبالتالي لا يمكن التفريط بالقمة أياً كانت الأسباب والمسوغات التي يسوقها البعض".
وأضاف وزير الاقتصاد "إخواننا العرب يحبون لبنان ولديهم استثمارات فيه، والبلد بحاجة إلى دعم وتضامن أشقائه العرب الذين كانوا مساهمين أساسيين في مؤتمر سيدر، وهناك مشاريع سياحية واستثمارية بين لبنان ودول الخليج العربي، إضافة إلى وجود آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج، عدا عن الترابط التاريخي والثقافي مع كلّ الدول العربية، وبالتالي يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار وعدم التفريط بالقمة".
