حذرت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع من أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال "دونه محاذير دستورية"، لافتة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "الاجتماع الذي عقد في "بيت الوسط"، أمس، لم يتطرق إلى ملف تفعيل الحكومة الذي يدور حوله الخلاف ولم يتخذ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري موقفاً حاسماً منه".
وحذرت المصادر من أن الموافقة على تفعيل حكومة تصريف الأعمال "ستكون بمثابة استرخاء في عملية البحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعني عملياً تمديداً لأزمة تأليفها"، لافتة إلى أن الحجة الدستورية "لا تأخذ بعين الاعتبار أن الظروف الآن مختلفة عن السابق".
وأضافت المصادر أنه "من المفروض أن تكون هناك حكومة جديدة، وأنه لن يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتفعيل عمل حكومة مستقيلة؛ كي لا يتكيف أحد مع تمديد أزمة تشكيل الحكومة"، لافتة إلى أن "هناك استشارات دستورية على مختلف المستويات وتشمل أطرافاً سياسية عدة، للبت في الموضوع".
