أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ إلى انه يتحسّر على ما آل اليه طموح الاصلاح و​مكافحة الفساد​ حتى الآن، ملاحِظاً "انّ وضعنا بات أسوأ ممّا كان عليه في الماضي".

ولفت جنبلاط الى انه "لم يعد يوجد للاسف حدّ أدنى من المناقصات النزيهة والمدروسة، و​البنى التحتية​ غير مؤهّلة، فكيف إذا هطلت كميات كبيرة من الامطار دفعة واحدة كما حصل خلال عاصفة نورما". وأضاف "من جهة العاصفة كانت قوية، ومن جهة أخرى الفساد قديم ومستمر، والنتيجة أضرار في مناطق عدة، والمواطن يدفع الثمن".

واعتبر جنبلاط انّ "منظومة الفساد الحالية توسّعت، كمّاً ونوعاً، قياساً الى الماضي، ونحن أصبحنا نترحّم على طبقة الفاسدين القديمة التي كانت أكثر رقيّاً وأقلّ نهماً في السابق، بينما يبدو أنّ النماذج الحالية شهيتها مفتوحة ولا تعرف أن تقف عند حدّ". وأضاف "كم يبدو ​سليم الخوري​ بريئاً امام حيتان الفساد التي تلتهم الاخضر واليابس".

وتوقف جنبلاط عند دلالات بعض الاسماء المرشّحة للتوزير، لافتاً الى "انّ هناك وجوهاً لا تبشّر بالخير وملامحها توحي مسبقاً بأنها من محترفي السرقة، اما بعض المتعهّدين فمصيبتُنا معهم أعظم وارتكاباتُهم تدلّ عليهم".

ورأى انه "كان ممكناً ​تشكيل الحكومة​ بأقل الخسائر عندما طُرحت التسوية الشهيرة حول الوزير السني المستقل، لكن لم يتم التقاط هذه الفرصة التي ضاعت في متاهة تحديد تموضع الوزير، وضمن أيِّ حصة سيكون، ثم دخل العامل السوري على الخط مع اقتراب انعقاد القمة الاقتصادية، وظهرت اعتراضات متصاعدة لدى جبهة الممانعة على عدم دعوة دمشق، الامر الذي أدّى الى مزيد من التعقيد في الملف الحكومي".

وعن موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي طالب بتأجيل انقعاد القمة الاقتصادية في بيروت إذا لم تُدع سوريا اليها؟ قال: "انا أتفهّم موقف صديقي الرئيس بري، وقبل أن تصبح كلمة الممانعة المزعجة قيد التداول، كان بري من أوائل المقاومين مع ​حركة أمل​ ضد الاجتياح والاحتلال الإسرائيليّين ل​لبنان​".

وأوضح ان "موقف الحزب التقدمي الاشتراكي معروف من ​النظام السوري​"، مشددا في الوقت نفسه على "أنّ القرار في هذا الشأن يعود الى ما يُعرف ب​الجامعة العربية​ التي إذا قرّرت استعادة سوريا الى صفوفها وبالتالي دعوتها الى حضور القمة الاقتصادية فإنّ لبنان لا يستطيع سوى ان يكون جزءاً من هذا القرار، ولو أنني اشعر بأنّ الجامعة العربية باتت شبه معدومة ومن الأفضل استبدالها بالجامعة الاقليمية، لتضمّ تركيا وإيران".