حصلت "النشرة" على الكتاب الذي كان أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أنّه تلقّاه من جهة دوليّة متابعة لقضيّة توقيف نجل الرئيس الليبي السابق هنيبعل القذافي، وعاد وتحدّاه النائب علي بزي بأن يبرزه.

وظهر في الوثيقة التي تلقاها جريصاتي من منظمة "الحقوق المدنية والسياسية- CCPR" ومقرها جنيف/ ومنظمة "ALEF"، بأن "وفدا من منظمتين يبلغان جريصاتي بأنهم يريدون زيارة لبنان من 28 الى 30 من شهر كانون الثاني الحالي". وأوضحوا أن "الزيارة تهدف الى متابعة المشاركة البنّاءة التي بدأت في سياق استعراض التقرير الدوري الثالث للبنان بموجب المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "ICCPR" خلال الجلسة الـ122 التي عقدت في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الانسان من 15 الى 22 آذار 2018 في جنيف".

ولفتت الى أن "هدف زيارة هو متابعة الحوار مع المنظمات الدولية بما يخص تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة مع التركيز بشكل خاص على التوصيات التي تم اختيارها لإجراء متابعة خاصة بها."

وفي هذا السياق، يطلب الوفد "لقاء المرجعيات المختصة والتي لها علاقة بمتابعة التوصيات، وخصوصا وزير العدل، كما نخطط للقاء رئيس البرلمان والمسؤولين الامنيين، ومنظمات المجتمع المدني".

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي قد وجّه كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد طلب فيه "الإطلاع على مسار ملف هنيبعل القذافي بتفاصيله كافة والتأكّد من خلوّه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين"، مشيراً إلى "رسالة موجهة إلينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرّر الخاص المعني بالتعذيب (في جنيف) المؤرخة في 18/5/2018".

فردّ عليه عضو تكتل "التنمية والتحرير" النائب علي بزي بالقول "نتحدى جريصاتي بإثبات أي مراسَلة جديدة من جنيف كما يزعم".