لفت الوزير السابق مخايل الضاهر بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "أنني بحثت مع دولته بالموضوع الذي أثاره بالنسبة لاجتماع مجلس الوزراء لتحويل الموازنة الى المجلس النيابي ، واستعان باجتهاد عام 1969 . هذا كان قبل الطائف وكنا بحاجة الى اجتهاد لكن بعد الطائف المادة 64 قالت ان الحكومة المستقيلة او المعتبرة مستقيلة لا تمارس صلاحياتها الاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال ، يعنى انها تمارس صلاحياتها بشكل محدود تمارس نصف او ثلث او ربع صلاحياتها ولكن تمارس صلاحياتها . ولم تتكلم المادة عن آلية ممارسة الصلاحيات او تعاطت بالطريقة التي تمارس الحكومة صلاحياتها . كيف تمارس صلاحياتها ؟ تمارسها في مجلس الوزراء بالقضايا التي تحتاج لمجلس الوزراء او بقرارات وزارية ، فمجلس الوزراء والوزراء يتعاطون مع الشيء الضروري والملّح . اذن رئيس حكومة تصريف الاعمال بامكانه ان يدعو مجلس الوزراء متى يشاء ويضع الموازنة على جدول الاعمال . هل الموازنة من القضايا الضرورية ؟ نعم هي من القضايا الضرورية والملحة جداً لان الدستور اعطاها كل الاهمية وتحدث كيف تحضر الموازنة بين الوزارات ووزارة المال ، وكيف بجب ان تحول الى المجلس قبل افتتاح الدورة العادية في تشرين ، وكيف على المجلس ان يدرسها خلال الدورة العادية من دون اي عمل آخر وسمح بفتح دورة استثنائية لمدة شهر ( كانون الثاني) لكي ينتهي المجلس من درس الموازنة . هذا بالاضافة الى ان المادة 86 من الدستور تنص على انه اذا ارسلت الحكومة الموازنة قبل 15 يوما من افتتاح الدورة العادية ولم يصدقها مجلس النواب بنهاية الدورة الاستثنائية ، عندها من حق الحكومة ان تصدر الموازنة كما ارسلتها الى مجلس النواب . كذلك المادة 65 من الدستور كانت الحكومة تستطيع ان تحلّ مجلس النواب ساعة تشاء لكن بعد الطائف لم تعد تستطيع ذلك الا بحالتين فقط : الاولى اذا لم يجتمع مجلس النواب خلال عقد عادي او خلال عقدين استثنائيين متتاليين ، والثانية اذا رد مجلس النواب الموازنة بقصد شلّ عمل الحكومة ، بمعنى انه في الدستور اذا لا يوجد موازنة يعني ان عمل الحكومة مشلول . ماذا نريد ضرورة اكثر من هذه الضرورة ؟ من المفترض ان يدعو رئيس مجلس الوزراء اليوم قبل الغد مجلس الوزراء واحالة الموازنة الى مجلس النواب لدرسها واقرارها".

وأشار إلى أن "الموضوع الثاني هو قضية التكليف والتأليف ، فقد كلف مجلس النواب الرئيس الحريري بتأليف الحكومة بشبه اجماع وكان يعتقد ان تصدر الحكومة خلال أيام او تأخذ في ابعد تقدير بضعة اسابيع ، وقد مرت شهور دون تأليفها ، يتكلمون عن عقد رئيس الحكومة حر ان يؤلف الحكومة التي يريدها ولكن المهم ان يؤمن ان هذه الحكومة ستأخذ ثقة مجلس النواب ويوافق عليها رئيس الجمهورية فاذا لم يحصل ذلك فان العقدة عنده ، وهو يقف امام حائط مسدود . لا يستطيع ان يقف امام الحائط المسدود ويقول انني لا استطيع تأليف الحكومة . لا يجوز ذلك لان البلد ذاهب الى مهوار وعلى رئيس الحكومة ان يأخذ موقفا . قرأت اليوم ان رئيس حكومة سابق يقول اننا لا نقبل ان يعتذر رئيس الحكومة المكلف ونحن ندعمه. لا احد يطلب منه ان يعتذر هو حر ، ولكن عندما لا يستطيع ان يؤلف حكومة فالموقف الاكبر والاشرف هو ان يعتذر اما ان يستمر امام حائط مسدود فهذا لا يجوز. من هو المسؤول ؟ هو مسؤول بالدرجة الاولى عن استمرار الفراغ منذ 8 اشهر ، والمسؤول الثاني مجلس النواب لانه هو الذي كلف والمجلس النيابي من المفروض ان يسحب التكليف فاذا لم يفعل ذلم هو يكون متواطئاً وموافقا على استمرار الفراغ. لذلك يجب ان يجتمع مجلس النواب ان من خلال رسالة من رئيس الجمهورية او بطلب من رئيس مجلس النواب للبحث بموضوع التكليف وسحب التكليف باعتبار اننا لا نستطيع ان نستمر بهذا الفراغ. المبدأ العام حر ان يعود عن التكليف ساعة يشاء ، كما الذي يعمل وكالة بشكل آخر فهو حر ان يعزله من الوكالة ساعة يشاء الا اذا نصت الوكالة على انها غير قابلة للعزل غندها تبقى الا ما لا نهاية . فلو نصت المادة الدستورية المتعلقة بالتكليف على ان التكليف لا يمكن الرجوع عنه عندها لا نستطيع العودة عن التكليف ، لكن هذه المادة لم يرد فيها شيء من هذا القبيل ، وهناك حق مطلق للمكلف ان يعود عنه ساعة يريد".