اكد وزير المالية علي حسن خليل على "احترام وزارة المالية الكامل لكافة التزاماتها تجاه حاملي ادوات الدين السيادي على مختلف انواعها والمحررة بالعملات الوطنية والاجنبية ، وان هذا الالتزام أمر مفروغ منه . وأن ما تداولته وسائل الاعلام يتعلق بادارة الدين وخدمته بالتنسيق بين المصرف المركزي والمصارف ولا يمس بالتزامات لبنان وحقوق المكتتبين".
وفي تصريح له بعد لقائه وفدا من الهيئات الاقتصادية اثنى وزير المالية على الدور الوطني والبناء الذي يقوم به القطاع المصرفي اللبناني في تنمية الاقتصاد الوطني وامداد القطاعين العام والخاص بالموارد المالية وانتظام الدورة المالية في البلاد، وأكد أنه من هنا ينبغي على جميع المعنيين المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي اللبناني لما له من دور محوري في تامين الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
