أكد وزير المال في حكوة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن "وزارة المال تعد للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لاعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي اقرت في مؤتمر "سيدر" ومنها تخفيض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية ووقف التهرب ومن ضمن هذه الخطوات ادارة الدين واعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف".
وفي حديث صحفي، لفت إلى أنه "لا توجد نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي باي شكل من الاشكال"، مشيراً إلى أنه "ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية لتي يشكل استقرارها عاملا مهماً". وركّز على أنّ "لا نية على الإطلاق للمس بقيمة السندات اللبنانية لخفض الدين العام".
وشدد خليل على "التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها وهذا ما كان موضوع اهتمام من قبل كل القوى".
وأعلن وزير المال أن "كل احتياجات الخزينة لتغطية النفقات الداخلية خصوصاً الرواتب والمستحقات مؤمنة وندفع بانتظام وفق الأصول".
